دانشنامه

رضا نوروزی جوینانی

با عرض سلام و احترام

مبداء محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه را بايد هنگامي فرض کرد که دائن بطور رسمي يا غير رسمي طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاريخ مطالبه ي طلب است که طلبکار استحقاق دريافت خسارت تاٌخير تاٌديه را پيدا مي کند.

مبداٌ محاسبه خسارت تاٌخير تاٌديه در ماده 304 قانون تجارت بر پايه ي اين نظر است.
« خسارت تاٌخير تاٌديه مبلغ اصلي برات که به واسطه ي عدم تاٌديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاٌخير تاٌديه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از تاريخ اقامه ي دعوي محسوب مي شود»
چنانچه با اندک مسامحه اي اعتراض و اقامه ي دعوي را مطالبه بناميم، در اين صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظريه اخير الذکر خواهد بود. چه اينکه قبل از اعتراض عدم تاٌديه و يا قبل از اقامه دعوي قصد مطالبه طلب از سوي خواهان مسجل نيست بلکه از تاريخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعي خود را مبني بر دريافت طلب بروز مي دهد.
عده اي از حقوقدانان معتقدند مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج ( موضوع ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني ) مي باتشد نيز از هنگامي است که بستانکار دين را خواسته باشد .
در اين صورت دادگاه از تاريخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخير تاٌديه حکم خواهد داد. تاريخ مطالبه نيز با توجه به تاريخ تقديم اظهارنامه يا درخواست شفاهي يا تاريخ تقديم دادخواست تعيين خواهد شد. البته رويه ي معمول محاکم نيز در خصوص پرداخت خسارت تاخير تاديه ي مطالبات پولي، برمبناي تاريخ مطالبه ي خواهان است.

1-با توجه به ذيل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدني و اصل حاکميت اراده توافق طرفين در خصوص مبداٌ و ميزان خسارت تاٌخير تاٌديه بلا اشکال است.
2-نظر به اينکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني مطالبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه را فقط در موارد قانوني تجويز نموده و قبل از تصويب قانون ياد شده، نظريه ي شوراي نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تاٌخير تاٌديه ملاک عمل محاکم دادگستري بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد بايد به موجب قوانين و مقررات خاص آن مورد صورت پذيرد.
3-در حال حاضر مبداٌ محاسبه ي خسارت تاٌخير تاٌديه و رويه ي عملي محاکم در مورد اوراق تجاري ، مهريه و اسناد موضوع آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از تاريخ سررسيد سند مي باشد.
4-هر چند ماده ي 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبداٌ محاسبه ي خسارت را در خصوص ديون از نوع وجه رايج تعيين نکرده و به نوعي به اجمال برگذار نموده است اما به نظر مي رسد در حال حاضر نظريه ي احتساب خسارت از تاريخ مطالبه داراي اقبال بيشتري است چه اينکه :

-رويه ي اکثر محاکم تمايل به اين مبنا است.
-ماده 522 آ.د.م داراي قيودي است که يکي از آنها «تمکن مديون» ميباشد . بنظر ميرسد با آوردن اين قيد قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مديون تحميل کند. واين نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامين ميگردد.
-ممکن است بسياري از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مديدي از سررسيد طلبشان، خسارت هنگفتي را به بدهکار تحميل نمايند.
-در برخي از موارد بدهکار از وجود دين خود بي اطلاع است و تبعيت از نظريه ي سررسيد موجب اجحاف در حق بدهکار است در حاليکه طلبکار هميشه مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

برای ارسال پاسخ شوید.