حقوق مالی و افزایش نقدینگی
با درود و سلام بی پایان خدمت دوستان فرهیخته و گرانقدر
دوستان بحثی رو در قسمت شبکه اجتماعی مطرح کردن مبنی بر افزایش نقدینگی و تورم متعاقب ورود دولت به بازار بورس اوراق بهادار. بنده در اونجا توضیحات کافی رو مورد رقابتی بودن بورس و عدم ارتباط عرضه سهام دولتی در بورس و افزایش نقدینگی خدمت دوستان ارائه کردم و لزومی به تکرار مطالب نمی‌بینم اما ظاهرا لازمه توضیحات بیشتری ارائه بشه و از اونجایی که بحث در چهارچوب حقوق مالیه عمومی قرار می‌گیره، بنده مطالبی رو خدمت دوستان عرض میکنم.
یه عده تصور میکنن که دلیل تورم افسارگسیخته و گرانی های مستمر چندین سال اخیر، اعمال تحریم های بین المللی بر ایران بوده.
عده دیگه ای فکر میکنن دلیل تورم مذکور، عدم نظارت دولت بر بازار هستش که متعاقب احتکار عمده فروشهای اقلام و اجناس مختلف پیش میاد.
تفکر عده دیگه ای این هستش که افزایش نرخ ارز بین المللی دلار، بصورت مستقیم و غیرمستقیم، باعث افزایش قهری قیمت اقلام و اجناس مختلف شده.
امروز هم یکی از دوستان، مهندسی بازار بورس اوراق بهادار توسط دولت رو از عوامل تورم و افزایش نقدینگی معرفی کردن !!!!
در این ارتباط باید عرض کنم که مسائلی از قبیل تحریم و عدم نظارت کارآمد بر بازار در گرانی و تورم موثر هستن اما افزایش نقدینگی یه مقوله کاملا تخصصی و متفاوته که ربطی به موضوعات فوق پیدا نمیکنه.
توضیح بیشتر اینکه منابع تامین درآمدهای عمومی که در درآمدهای مالیاتی (مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم) و درآمدهای غیرمالیاتی (درآمدهای خالصه، استقراضی و پولی) خلاصه میشن، نوع اخیر یعنی درآمدهای پولی دارای بیشترین آثار تورمی هستش.
درآمدهای پولی، درآمدهای ناشی از چاپ اسکناس بدون پشتوانه، توسط بانک مرکزی، به دستور دولت و با هدف جبران کسری های ناگهانی بودجه هستن.
پدیده مذموم کسری بودجه، در دو حالت زیر پیش میاد :
۱- کسری بودجه ناشی از نوسان در درآمدهای خالصه عمومی (مثل افزایش یا کاهش قیمت صادرات نفت، گاز و ...). این حالت بیشتر در کشورهایی پیش میاد که منبع اصلی تامین درآمدهای عمومیشون، درآمدهای خالصه (فروش منابع طبیعی) باشه. این نوع کسری بودجه معمولا قابل پیش بینی هستش و میزانش هم برای دولت قابل تحمله و میتونه از طرق دیگه ای غیر از چاپ اسکناس، تا حدود زیادی جبرانش کنه.
۲- کسری ناگهانی و غیرمترقبه بودجه؛ که تنها راه جبرانش، توسل دولت به درآمدهای پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانست.
حالا ارتباط درآمدهای پولی و مسئله چاپ بدون پشتوانه اسکناس با بحث ما ؟
پاسخ اینه که میزان نقدینگی موجود در کشور باید با کالاهای موجود و خدمات قابل ارائه در کشور تناسب داشته باشه.
اگه حجم نقدینگی کمتر از میزان کالاها و خدمات مذکور باشه، عرضه، زیاد و تقاضا کم میشه و با پدیده تروم منفی روبرو میشم؛ یعنی ارزان شدن کالاها و خدمات، چون کسی پول خریدن کالا یا بهره مندی از خدمات رو نداره و صاحبان کالاها و خدمات مجبور میشن با هزینه کمتری کالاها و خدماتشون رو عرضه کنن، این کاهش هزینه عرضه و ارزان شدن کالاها و خدمات تا جایی ادامه پیدا میکنه که با میزان نقدینگی موجود در جامعه متناسب بشه، یعنی کالاها و خدمات به حدی ارزان میشن که مردم می تونن با پول کمی که دارن، از کالاها و خدمات مذکور بهره مند بشن (دلیل ارزانی های معروف قبل از انقلاب اسلامی در ایران، همین کمبود شدید نقدینگی و تورم منفی بود).
اما اگه حجم نقدینگی، بیشتر از میزان کالاها و خدمات موجود در جامعه اقتصادی باشه، از اونجایی که همه مردم پول کافی برای خرید کالاها و تحصیل خدمات رو در اختیار دارن، تقاضا، زیاد و عرضه کالاها و خدمات کم میشه و با پدیده تورم مثبت در جامعه روبرو خواهیم شد. این تورم مثبت و افزایش قیمت کالاها و خدمات، تا جایی ادامه پیدا میکنه که قیمتها انقدر افزایش پیدا میکنن که دیگه کسی نمیتونه از عهدشون بر بیاد.
نتیجه اینکه، در هر دو حالت تورم منفی و مثبت، کاهش و افزایش قیمت کالاها و خدمات، تا جایی ادامه پیدا میکنه که حجم نقدینگی با کالاها و خدمات موجود در جامعه اقتصادی تناسب پیدا کنه و اصطلاحأ، عرضه و تقاضا باهم متناسب بشن.
با بروز موارد کسری های ناگهانی بودجه، دولت به چاپ فوری اسکناس اقدام میکنه و کسری رو جبران میکنه اما این افزایش نقدینگی، تناسبی با میزان رشد کالاها و خدمات در جامعه نداره و درنتیجه تورم مثبت پیش میاد و تورم مثبت هم یعنی گرانی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی.
بازار بورس اوراق بهادار، محل عرضه و معامله سهام شرکتهای تجاری هستش که دولت هم میتونه در راستای تصدی‌گری بر امور اقتصادی کلان و با اهداف مختلفی از قبیل جبران کسری بوده وارد بورس بشه و سهام شرکتهاش رو برای فروش عرضه کنه. با این کار قسمتی از کسری بودجه جبران میشه بدون اینکه دولت متوسل به چاپ اسکناس شده باشه.
حقوق مالیه
حقوق عمومی
