ظاهرا مباحث باید تفکیک گردد ...

- بحث شرعی و بحث قانونی ... قانون بانکداری ما کاملا قانونی هست، ولی کاملا شرعی نیست ... لذا مرحوم إمام هم تا آخر عمرشان قانون فعلی بانکداری را تأیید ننمودند ... بعض از مراجع فعلی هرگونه دادوستد بانکی را مجاز نمی‌دانند ...

بنابر نظر تمام مراجع، متعاملین در عقد مضاربه می‌توانند هر نوع شرطی را در رابطه با سهم سود خود برقرار نمایند ... (تمام سود، بخشی از سود، تمام خسارت، بخشی از خسارت، .... )

https://lib.eshia.ir/10369/2/300/1698

اینکه فرمودید؛ "یک شخص به دلیل رفع حاجت خود، از بانک مالی را قرض می‌کند مشروط بر آنکه مال را با اضافه‌ای بر آن باز پس دهد" ضرری به أصل مضاربه نمی‌زند، بله مشتری در هر حال باید خود را ملتزم به مفاد عقد بداند (که غالبا نمی‌دانند و فقط به فکر دریافت پول وام هستند و أوراق را نخوانده إمضآء می‌کنند. مثلا وام خرید خودرو می‌گیرد، ولی خودرو نمی‌خرد ...)

- در قانون مدنی برای رباخوار مجازات تعیین شده است.

- "دریافت مال اضافه به صورت ثابت حکم ربا را دارد؛ حال فرض کنیم که دهنده‌ی مال نیت خیر دارد و گیرنده‌ی مال نیز رضایت کامل از این فرآیند، آیا در أصل قضیه تفاوتی ایجاد می‌کند؟" پاسخ، خیر است. مگر در حالتی که قراری در این خصوص بین‌شان نباشد و گیرنده‌ی مال، در هنگام إسترداد (بدون شرط)، از نزد خود إضافه‌تر برگرداند.

- مصداق شریفه‌ی "کیست که به خدا قرض نیکو دهد ...." لزوما بانکها نیستند و ای چه بسا دور از مصداق آیه باشد، بلکه در أطراف خود از دور و نزدیک کسانی هستند که مصداق این آیه‌ی شریفه باشند.

- به قرینه‌ی حدیث؛ "ألأعمال بألنیات" باید گفت؛ مثلا اگر کسی قصد انجام گناهی را داشته ولی نمیدانسته که آن کار در واقع گناه نیست و آنرا مرتکب شود، در هر صورت گناه "تجری" بر او ثبت است. (مثلا کسی به قصد شراب، لیوان آب را بنوشد. که اگر شراب بود، گناه شراب بر او است و حال که نیست، گناه "تجری بر خداوند" بر او است).

در کارمزدهای بانکی نیز به همین صورت می‌توان عمل نمود و آن راهکاری است که مرحوم إمام توصیه فرموده‌اند؛ که در هنگام پرداخت سود بانکی، قصد هدیه دادن به سیستم بانکی را بکنید. (ألأعمال بألنیات).

- مرحوم إمام هرگز سیستم بانکی کشور را منطبق بر إسلام نمی‌دانستند و نیز بعض از مراجع فعلی نیز به همین ترتیب.

- مشکل اینجاست که تقریبا تمام مشتریان بدون مطالعه‌ی قرارداد و متن عقد، فقط به فکر دریافت پول وام هستند و از جزییات عقد مطلع نیستند.

- ظاهرا اینطور است که مبالغ سپرده‌گذاری شده تحت عنوان قرض‌ألحسنه، نسبت به حجم مالی بانکها، بسیار ناچیز است و کفاف پوشش وامهای إعطایی را ندارد. از آن جهت که أکثریت مردم تمایل به کسب سود، ولو از سرمایه‌های راکد خود را دارند.