کارشناسی ارشد
تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
دانشگاه تهران
2 ماه پیش

ظاهرا مباحث باید تفکیک گردد ...

- بحث شرعی و بحث قانونی ... قانون بانکداری ما کاملا قانونی هست، ولی کاملا شرعی نیست ... لذا مرحوم إمام هم تا آخر عمرشان قانون فعلی بانکداری را تأیید ننمودند ... بعض از مراجع فعلی هرگونه دادوستد بانکی را مجاز نمی‌دانند ...

بنابر نظر تمام مراجع، متعاملین در عقد مضاربه می‌توانند هر نوع شرطی را در رابطه با سهم سود خود برقرار نمایند ... (تمام سود، بخشی از سود، تمام خسارت، بخشی از خسارت، .... )

https://lib.eshia.ir/10369/2/300/1698

اینکه فرمودید؛ "یک شخص به دلیل رفع حاجت خود، از بانک مالی را قرض می‌کند مشروط بر آنکه مال را با اضافه‌ای بر آن باز پس دهد" ضرری به أصل مضاربه نمی‌زند، بله مشتری در هر حال باید خود را ملتزم به مفاد عقد بداند (که غالبا نمی‌دانند و فقط به فکر دریافت پول وام هستند و أوراق را نخوانده إمضآء می‌کنند. مثلا وام خرید خودرو می‌گیرد، ولی خودرو نمی‌خرد ...)

- در قانون مدنی برای رباخوار مجازات تعیین شده است.

- "دریافت مال اضافه به صورت ثابت حکم ربا را دارد؛ حال فرض کنیم که دهنده‌ی مال نیت خیر دارد و گیرنده‌ی مال نیز رضایت کامل از این فرآیند، آیا در أصل قضیه تفاوتی ایجاد می‌کند؟" پاسخ، خیر است. مگر در حالتی که قراری در این خصوص بین‌شان نباشد و گیرنده‌ی مال، در هنگام إسترداد (بدون شرط)، از نزد خود إضافه‌تر برگرداند.