دوز مطمئن سورفاکتانتها برای آبگیری لجن معمولاً **پایین‌تر از نقطه تشکیل مایسل بحرانی (CMC) قرار می‌گیرند. دلیل این موضوع: در دوزهای پایین تر از CMC ، سورفکشش سطحی آب را کاهش داده و دردوزهای بالاتر از CMC ، مآب را درون ساختار خود حفظ کرده یا حتی نتیجه گیری: محدوده دوز مطمئن سورفاکتانت‌ها برای آبگیری لجن، معمولاً کمتر از مقدار CMC است، زیرا در این محدوده، آن‌ها به جای تشکیل مایسل، به سطح ذرات لجن متصل می‌شوند و روند آب را بهبود می‌بخشند.

تدریس خصوصی در تهران معمولا بازار دارد ...

سلام. از طریق این سامانه نمیتوانید ...

منابع فارسی "مدیریت روابط عمومی" – دکتر باقر ساروخانی کتابی جامع برای درک اصول و تکنیک‌های روابط عمومی. «روابط عمومی کاربردی» – دکتر حسن بشیر راهکارهای عملی برای مدیریت روابط عمومی در سازمان‌ها. "ارتباطات انسانی" – دیوید برلو (ترجمه دکتر مهدی سمائی) بررسی مهارت های ارتباطی و ویژگی های رسانه ای. «مدیریت استراتژیک در روابط عمومی» – دکتر احمد یحیایی ایله‌ای تحلیل‌های روابط عمومی و نحوه تأثیرگذاری رسانه‌های. منابع انگلیسی (کاربردی و بهروز) "The New Rules of Marketing & PR " – David Meerman Scott تکنیک‌های جدید دیجیتال مارکتینگ و روابط عمومی در عصر رسانه‌های اجتماعی. "Public Relations Strategies and Tactics" – Dennis L. Wilcox & Glen T. Cameron یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در حوزه روابط عمومی، مناسب برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها. "Crisis Communications: The Definitive Guide to Managing the Message" – Steven Fink راهکارهای مدیریت بحران در روابط عمومی و رسانه‌ها. "Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die" – Chip Heath & Dan Heath بررسی تاثیر پیام‌ها در رسانه‌ها و نحوه ساخت پیام‌های ماندگار. دوره‌های آموزشی آنلاین (در صورت تصویری کاربردی) دوره آموزشی: دوره‌های راهبردهای روابط عمومی و ارتباطات از دانشگاه‌های برتر. Udemy: دوره‌های عملی آموزش روابط عمومی و رسانه . LinkedIn Learning: آموزش های کوتاه و مفید در حوزه رسانه و ارتباطات.

- می‌توانید در گروه‌های ایرانی و بین‌المللی مانند IELTS Speaking Partners عضو شوید. - سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها italki (برای پیدا کردن معلم یا پارتنر تبادل زبان) Tandem (چت و تماس صوتی رایگان با پارتنرهای خارجی) HelloTalk (تمرین با نیتیوها به‌صورت متنی و صوتی) - فروم‌های آنلاین Reddit (r/IELTS) – کاربران به دنبال پارتنرهای تمرینی هستند. IELTS Network – محل پیدا کردن دوستان تمرینی آیلتس. - اپلیکیشن‌های هوش مصنوعی Elo AI (هوش مصنوعی برای تمرین مکالمه) Speak AI (اپلیکیشن مخصوص تمرین مکالمه با تصحیح تلفظ) دستیار اسپیکینگ آیلتس (شبیه‌سازی آزمون اسپیکینگ) -

نتیجه‌گیری؛ برای رفع تبعیض و تعارض‌های قانونی علیه زنان، لازم است که اصلاحات حقوقی، تغییرات فرهنگی، حمایت‌های اجرایی و تقویت عدالت ترمیمی همزمان انجام شوند. اجرای عدالت جنسیتی نه‌تنها به سود زنان، بلکه باعث تقویت بنیان خانواده، کاهش خشونت و افزایش سلامت اجتماعی خواهد شد. پیگیری این اصلاحات از طریق فعالیت‌های مدنی، مطالبه‌گری اجتماعی و حمایت از اصلاحات قانونی می‌تواند مسیر تغییر را تسریع کند.

برای حل مشکلات تبعیض و تعارض‌های حقوقی زنان در عدالت ترمیمی، باید از راهکارهای چندبُعدی استفاده شود که شامل اصلاح قوانین، تغییرات فرهنگی، حمایت‌های قضایی و اجتماعی، و به‌کارگیری مکانیزم‌های نوین عدالت ترمیمی باشد؛ ۱. اصلاح و بازنگری قوانین تبعیض‌آمیز مهم‌ترین گام، بازنگری قوانین نابرابر در حوزه حقوق زنان و همسان‌سازی آن‌ها با اصول قانون اساسی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، و نیازهای اجتماعی امروز است. برخی پیشنهادات شامل: - تعدیل قوانین ارث و دیه: برابری دیه و سهم ارث زنان و مردان بر اساس مبنای عدالت واقعی نه صرفاً تفسیر سنتی فقهی. - اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد نباید بتواند بدون دلیل محکم همسر خود را طلاق دهد، بلکه باید همانند زن دلایل مستند ارائه دهد. - حذف محدودیت اشتغال و خروج زنان از خانه: تغییر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که شوهر را قادر به جلوگیری از کار زن می‌کند. - بازنگری در قوانین شهادت و اثبات جرم: زنان باید حق شهادت برابر با مردان در محاکم داشته باشند. - قوانین جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان: تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند خانه‌های امن. ۲. ترویج عدالت ترمیمی در رسیدگی به جرائم علیه زنان عدالت ترمیمی باید رویکردی قربانی‌محور داشته باشد و حمایت مؤثر از زنان آسیب‌دیده را تضمین کند: - ایجاد مراکز میانجی‌گری ویژه زنان در دادگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی، تا زنان بتوانند بدون تهدید و فشارهای خانوادگی، درخواست دادرسی عادلانه کنند. - ایجاد دادگاه‌های تخصصی خانواده با قضات زن که درک بهتری از مشکلات زنان دارند. - گسترش میانجی‌گری اجتماعی و روانشناختی برای حل اختلافات خانوادگی بدون اجبار زنان به پذیرش شرایط ناعادلانه. ۳. تغییرات فرهنگی و آگاهی‌بخشی عمومی اصلاح قوانین بدون فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای عمومی نتیجه‌بخش نخواهد بود. برخی اقدامات مؤثر: - افزایش آموزش‌های حقوقی برای زنان تا از حقوق قانونی خود آگاه باشند و بتوانند از آن‌ها دفاع کنند. - گنجاندن دروس برابری جنسیتی و عدالت ترمیمی در آموزش و پرورش برای تغییر نگرش نسل‌های آینده. - برنامه‌های رسانه‌ای و مستندهای آموزشی در شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی به جامعه. - حمایت از زنان در موقعیت‌های مدیریتی و قضایی تا نقش بیشتری در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و اجتماعی داشته باشند. ۴. تقویت مکانیزم‌های حمایتی برای زنان بدون حمایت‌های عملی، زنان قربانی خشونت و تبعیض امکان استفاده از حقوق خود را نخواهند داشت. پیشنهادات شامل: - ایجاد مراکز مشاوره و حمایت حقوقی رایگان برای زنان در سطح کشور. - ایجاد نهادهای مستقل حمایت از زنان قربانی خشونت که امکان پناهگاه‌های امن، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی را فراهم کنند. - ایجاد بیمه حمایتی برای زنان خانه‌دار تا در شرایط خاص (طلاق، فوت همسر و...) آسیب اقتصادی نبینند. - تشکیل کارگروه‌های حقوقی مشترک بین وکلا، روحانیون و متخصصان اجتماعی برای یافتن راهکارهای فقهی-حقوقی در جهت برابری جنسیتی. ۵. افزایش نظارت و اجرای مؤثر قوانین حمایتی بسیاری از قوانین حمایتی اجرا نمی‌شوند یا نظارت کافی بر آن‌ها وجود ندارد. برای حل این مشکل باید: - تشکیل کمیته‌های نظارتی مستقل در نهادهای قضایی برای بررسی پرونده‌های مربوط به خشونت و تبعیض علیه زنان. - حذف رویه‌های فسادزا و فشارهای خانوادگی که باعث می‌شود زنان نتوانند به حقوق خود برسند. - استفاده از فناوری‌های نوین در پیگیری عدالت (مانند سامانه‌های آنلاین برای گزارش تخلفات و درخواست حمایت حقوقی).

۳۱. نابرابری در قوانین مربوط به مهریه طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن حق دریافت مهریه دارد، اما در صورت ناتوانی مرد، دادگاه اقساطی کردن مهریه را در نظر می‌گیرد، درحالی‌که اگر زن بدهی داشته باشد، چنین تخفیفی برای او وجود ندارد. این موضوع در عدالت ترمیمی، باعث عدم تعادل اقتصادی میان زنان و مردان در هنگام جدایی می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۲۸ است که بر حقوق اقتصادی برابر تأکید دارد. ۳۲. عدم اجازه زنان برای حضور در استادیوم‌های ورزشی طبق مقررات دولتی و عرفی، زنان برای تماشای برخی مسابقات ورزشی مانند فوتبال، با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند. این موضوع در عدالت ترمیمی، نشان‌دهنده نابرابری اجتماعی و تبعیض جنسیتی در دسترسی به حقوق شهروندی است. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۱۹ و ۲۰ است که بر برابری حقوق شهروندان تأکید دارند. ۳۳. عدم حمایت قانونی از زنان در برابر آزارهای خیابانی قوانین کیفری ایران تعریف دقیقی از آزار خیابانی علیه زنان ارائه نکرده و معمولاً زنان مجبور به ارائه مدارک سنگین برای اثبات آزار هستند. این موضوع در عدالت ترمیمی، باعث کاهش امنیت زنان در فضاهای عمومی می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۲۲ است که بر امنیت و کرامت افراد تأکید دارد.

۲۶. الزام زنان به تمکین جنسی بدون توجه به حقوق آنان طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، زن مکلف به تمکین از شوهر است و در صورت عدم تمکین، حق نفقه او قطع می‌شود. در عدالت ترمیمی، این قانون موجب عدم توجه به رضایت زنان در روابط زناشویی شده و حتی می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به خشونت جنسی در چارچوب ازدواج منجر شود. تعارض با قانون اساسی: این مورد با اصل ۲۲ و ۲۳ که بر حفظ کرامت و آزادی افراد تأکید دارند، مغایرت دارد. ۲۷. نابرابری در شهادت زنان طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث می‌شود که زنان در بسیاری از پرونده‌های کیفری، از جمله تجاوز، امکان دفاع مؤثر نداشته باشند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۵ و ۳۷ که بر حق دادرسی عادلانه تأکید دارند، در این مورد نادیده گرفته شده است. ۲۸. عدم اجازه اشتغال زنان بدون رضایت شوهر طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به کاری که منافی "مصالح خانوادگی" بداند، منع کند. این موضوع در عدالت ترمیمی، موجب کاهش استقلال اقتصادی زنان و افزایش وابستگی آن‌ها به مردان می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۸ است که تأکید بر حق اشتغال برابر دارد. ۲۹. محدودیت زنان در استفاده از حقوق کیفری علیه همسر طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسر خود را در حال زنا با فردی دیگر ببیند، می‌تواند او را بکشد، اما چنین حقی برای زنان وجود ندارد. در عدالت ترمیمی، این موضوع نشان‌دهنده نابرابری شدید در حقوق کیفری بین زن و مرد است. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۲ و ۳۴ است که امنیت جانی را تضمین می‌کند. ۳۰. عدم امکان ثبت طلاق از سوی زنان بدون دلیل قانونی قوی طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، اما زن باید اثبات کند که دچار "عسر و حرج" شده است. این موضوع در عدالت ترمیمی، موجب افزایش آسیب‌های روانی و اجتماعی زنان در ازدواج‌های ناموفق می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصل ۲۰ و ۲۱ در تضاد است که بر حمایت قانونی از زنان تأکید دارند.

۲۱. ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول طبق ماده ۹۴۲ قانون مدنی و ماده ۲۹ لایحه حمایت از خانواده، مرد می‌تواند با شرایطی بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد کند. در عدالت ترمیمی، این موضوع موجب آسیب‌های روحی و اجتماعی به زنان می‌شود، بدون آنکه فرآیند ترمیمی برای جبران خسارت آن‌ها در نظر گرفته شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصول ۲۰ و ۲۱ که بر حقوق برابر زنان تأکید دارد، در تضاد است. ۲۲. نابرابری در مجازات قتل ناموسی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و فقط به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در عدالت ترمیمی، این امر باعث می‌شود که قتل‌های ناموسی علیه زنان بدون مجازات مناسب باقی بماند. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۲ است که امنیت جانی افراد را تضمین می‌کند. ۲۳. نابرابری در ارث زنان و مردان طبق مواد ۹۰۷، ۹۱۳ و ۹۴۹ قانون مدنی، سهم ارث زن از همسرش کمتر از مردان است؛ به‌طوری که در برخی موارد نصف سهم مرد دریافت می‌کند. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث ضعف اقتصادی زنان و افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر فقر و نابرابری می‌شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۱ بر حمایت از زنان و برابری حقوق تأکید دارد، اما این قوانین موجب بی‌عدالتی اقتصادی برای زنان می‌شود. ۲۴. عدم اجازه زن برای انتخاب محل سکونت طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، محل زندگی زن باید تابع شوهر باشد، مگر در مواردی که اجازه دادگاه اخذ شود. این امر در عدالت ترمیمی، به‌ویژه در پرونده‌های خشونت خانگی، موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر، محل سکونتش را ترک کند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۲۲ است که کرامت انسانی و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند. ۲۵. عدم امکان تعیین تابعیت مستقل برای زنان طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، ممکن است تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، درحالی‌که این موضوع برای مردان وجود ندارد. این موضوع در عدالت ترمیمی، حق استقلال زنان را محدود کرده و آنان را از حقوق تابعیتی محروم می‌کند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصول ۲۰ و ۲۸ است که بر برابری و حق اشتغال تأکید دارد.