کارمزد وام و سود سپرده؛ ربا یا حلال؟ چه باید کرد؟

 اجازه بدهید با یک داستان شروع کنم! با فرد بزرگواری از سال های دهه هشتاد در ارتباط بودیم. نه خیلی مذهبی بود و نه بی خدا‌! در کار بیزنس خود موفق بود و اعتقادات خاصش را داشت. یک بار از او پرسیدم: آقای ... ، من اعتقاد دارم که گرفتن وام بانکی برای خرید مسکن، مشکل داره. حالا اگه یه موردی بود که پول نقد به اندازه خرید یه خونه نداشتم و صرفاً با گرفتن وام بانکی می تونستم خونه بخرم، چی کار کنم؟ گفت: ببین اگه چنین اعتقادی داری، نخر. چون اون خونه واست خونه نمیشه!

(ادامه را در کامنت بخوانید)

ربا

 ربا از دیدگاه دینی

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خداوند پروا كنيد و بازمانده ربا را رها كنيد (278 بقره) پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌اید. و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شما برای شماست، که در این صورت به کسی ستم نکرده‌اید و از کسی ستم نکشیده‌اید (279 بقره)

 احتمالاً تنها جایی که در قرآن از تعبیر «جنگ با خدا» استفاده شده، مربوط به رباخواری است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۷۹ سوره بقره معتقد است شدتی که خداوند درباره مساله ربا و رباخواری به کار برده، درباره هیچ یک از فروع دین غیر از تبری از دشمنان خدا، به کار نبرده است. (طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۰۹)

 از پیامبر خدا حضرت محمد (ص) نیز نقل شده که:

 «آنكه ربا مى دهد و آنكه مى گيرد در گناه برابرند.» (1051 نهج الفصاحه)

 « يك درهم ربا كه انسان دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست.» (1561 نهج الفصاحه)

 « هر گروهى كه ربا ميانشان رواج گيرد به قحط مبتلا شوند» (2693 نهج الفصاحه)

تعریف ربا

 اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از ربا ارائه کنیم:

 هرگاه در عقد قرض شرط شود که قرض گیرنده هنگام ادای قرض، آن را با افزوده برگردانند، ربای قرضی تحقق یافته است.

 

کارمزد وام و سود سپرده

 هر وام بانکی که دریافت می کنید، درصد ثابتی را به عنوان کارمزد برای شما تعیین می کنند و همراه با اصل وام دریافتی، باید آن را پرداخت نمایید. (کارمزد وام بانکی)

 هر سپرده ای هم که در حساب های مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) نگهداری می کنید، بانک به صورت ماهانه، بر اساس یک درصد ثابت، مبلغی را تحت عنوان سود سپرده به شما پرداخت می کند.

 بعضی معتقدند این دو مورد بالا، شبهه ربا را دارند و بعضی آن را رد می کنند.

 

اشاره به وام بدون بهره در قانون اساسی

 اصل 43 قانون اساسی: اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

 2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ «وام‏ بدون‏ بهره»‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر ...

 

ایراد 1: تورم در گذشته وجود نداشته

 اولین مساله ای که ردکنندگان شبهه ربا مطرح می کنند، این است که در زمان گذشته (صدر اسلام) مساله تورم وجود نداشته و ارزش پول اینچنین افت نمی کرده است.

 اما با توجه به اینکه آن زمان هم تجارت وجود داشته، این ایراد نقض می شود. تجارت به معنای آنکه شما با سرمایه 1000 واحد پولی (سکه یا ...) اجناسی را از جای دیگر خریداری می کردید و به قیمت 1100 سکه در جای دیگر که آن جنس وجود نداشت می فروختید. پس قطعاً 1000 واحد پولی در ابتدای سال و در گردش تجارت با دو بار خرید و فروش، به 1200 واحد در انتهای سال افزایش پیدا می کند و هنگامی که شما از یک تاجر در ابتدای سال 1000 واحد قرض می کردید، قطعاً اگر انتهای سال به او همان 1000 واحد را پس می دادید، او دچار خسارت می شد، چرا که می توانست با این پول کار کند. همینطور هم معمولاً افرادی که نقدینگی داشتند، از قدیم الایام، آن را در اختیار کسبه قرار می دادند که با پول آن ها کار کرده و در سودشان شریک می شدند.

 پس حتی در صورتی که تورم آن زمان (کاهش ارزش پول) را صفر در نظر بگیریم، باز دلیل نمی شود که خود پول در طول زمان، ارزش ذاتی نداشته باشد.

 

ایراد 2: بانک با چه انگیزه ای وام بدهد؟

 در سیستم مالی کشورهای دیگر نیز بانک ها تامین سرمایه کسب و کارها را بر عهده دارند. بدین طریق که طرح کسب و کار شما را بررسی می کنند، به سودآوری آن اطمینان پیدا کرده و در طرح شما سرمایه گذاری کرده و «شریک» می شوند. حتی در میانه راه، کارشناس بانک به کار شما نظارت می کند که پروژه دچار شکست نشود، چرا که بانک در سود و زیان شما شریک شده است!

 

ایراد 3: ما با چه انگیزه‌ای پول را در بانک سپرده‌گذاری کنیم؟

 قطعاً بانک‌ها به صورت پیش فرض دارای سرمایه آنچنانی نیستند و سرمایه اصلی آن‌ها، از سپرده افراد تامین می شود. از سوی دیگر بسیاری افراد دارای سرمایه‌هایی هستند و به تاجران و کسب و کارها نیز اطمینان ندارند که پول خود را برای کار در اختیار آنان قرار دهند. به همین خاطر، سپرده‌گذاری در بانک تنها راه چاره آن‌هاست.

 برای این مساله هم راهکار ساده است. بانک هر ساله صورت سود و زیان خود را استخراج می‌کند و مشخص می‌شود که در شراکت با شرکت‌ها و کسب و کارها، چقدر سود کرده و به تناسب، سود سرمایه‌گذاران خود را پرداخت می کند. دقیقاً مانند همان اتفاقی که در بازار بورس و شرکت‌های سهامی عام می‌افتد.

 

ایراد 4: افرادی که کسب و کار نیستند و  نیاز به وام دارند چه کنند؟

 از گذشته تا کنون، به جز سپرده جاری (دست چک) و سپرده مدت‌دار، سپرده دیگری با عنوان «قرض‌الحسنه» در بانک‌ها وجود داشته است. در این میان افرادی که مازاد سرمایه‌ای دارند و چشمداشتی به سود آن ندارند، پول خود را در چنین حسابی قرار می‌دهند. به صورت اصولی، وجوه حساب قرض‌الحسنه باید به افرادی داده شود که صاحب کسب و کار نیستند اما نیازمند دریافت وام شده‌اند. لذا با توجه به اینکه وجوه قرض‌الحسنه برای بانک هزینه‌ای ندارد، می‌تواند بدون هزینه نسبت به ارائه وام به متقاضیان اقدام کند.

 

ایراد 5: هزینه تمام شده پرداخت وام قرض‌الحسنه چطور تامین می‌شود؟

 فرض می‌کنیم که در اینجا هزینه هر واحد اداری بانک باید توسط خود آن واحد پوشش داده شود (و طبیعتاً واحد قرض‌الحسنه بانک هم هزینه نیروی انسانی و اداری و غیره دارد) یا اصلاً به‌صورت مجزا، یک موسسه قرض‌الحسنه وجود دارد و حداقل بابت کارکنان و سایر هزینه‌ها، لازم است درآمدی داشته باشد.

 در چنین مواردی، «متاسفانه» باز هم نسبت به دریافت «کارمزد ثابت» اقدام می‌کنند و وام اعطایی را شبهه‌دار می‌کنند. تفاوتی نمی‌کند این کارمزد، به جای 24 یا 18 درصد متداول، 4 درصد یا حتی 2 درصد باشد.

 اما پس هزینه عملیاتی به چه صورت تامین شود؟

 راهکار حل این مساله، دریافت هزینه تمام شده خدمات است. فرض کنید یک صندوق قرض الحسنه، در سال 2000 فقره وام (با مبالغ گوناگون) پرداخت می‌کند و 1 میلیارد تومان هم هزینه دارد: شامل هزینه پرسنل، نگهداری و حتی هزینه توسعه و تبلیغات. در چنین حالتی، هزینه تمام شده پرداخت هر وام، 500 هزارتومان است. حال ممکن است وام شما 5 میلیون تومانی باشد یا 50 میلیون تومانی. در این حالت شما به عنوان دریافت کننده وام، لازم است هزینه تمام شده آن را هم پرداخت کنید و هزینه تمام شده چه به شما وام 5 میلیون تومانی بدهند یا 100 میلیون تومانی، یکی است.

 

ایراد 6: کسی که سپرده قرض‌الحسنه را تامین می‌کند، چه سودی خواهد برد؟

 كيست كه در راه خداوند قرض‏الحسنه دهد، تا برايش دوچندان سازد و براى او پاداشى ارجمند است‏ (11 سوره حدید)

 کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد، تا آن را برایش چندین برابر بیفزاید؟ و خداست که [روزی را] تنگ می گیرد و وسعت می دهد؛ و [همه شما برای دریافت پاداش] به سوی او بازگردانده می شوید. (245 سوره بقره)

 


1

ضمن تشکر، مطالبی چند معروض می‌شود

- تعریف ربا در متون إسلامی با تعریف جاری در إقتصاد فعلی، تفاوت ماهوی دارد.

- به طور خلاصه؛ ربای حرام آن است که فردی نیازمند برای رفع حاجت خود، از کسی که متمول است "مالی" را قرض بگیرد و فرد متمول شرط إزدیاد را بکند.

 


1

- در عقود جاری در معاملات (مانند مضاربه و مساقات و مزارعه و غیرهم)، که فعالیت إقتصادی انجام می‌شود، می‌توان شرط إزدیاد را (به أقسام مختلف آن) قرار داد. (تفصیل این مطلب در تمامی رسآئل مراجع، باب مضاربه مذکور است و تقریبا متفق‌ألقول هستند).

 

- أخذ کارمزد از فعالیتهای بانکی بر أساس توافق است و پیشنهادی از سوی "مجری" (بانک)، به "عامل" (مشتری) است.

 


0

- إیراد دوم (بانک با چه انگیزه‌ای وام بدهد؟) را می‌توان اینطور جواب داد؛ که از محل انباشت سرمایه نزد بانک.

بانکها تمامی موجودی خود را وام نمی‌هند و با بخش أعظم آن، خودشان و راساً (بدون دخالت مشتری) تجارت می‌کنند.

 

- أکثریت سودهایی که از طریق بانکها پرداخت و یا دریافت می‌شود در قالب عقود إسلامی است و هیچ منعی در دریافت و یا پرداخت سود (حتی در شرایطی با تعیین نرخ سود) نیست.

 


0

- مشکل اینجاست که تقریبا تمام مشتریان بدون مطالعه‌ی قرارداد و متن عقد، فقط به فکر دریافت پول وام هستند و از جزییات عقد مطلع نیستند.

 

- ظاهرا اینطور است که مبالغ سپرده‌گذاری شده تحت عنوان قرض‌ألحسنه، نسبت به حجم مالی بانکها، بسیار ناچیز است و کفاف پوشش وامهای إعطایی را ندارد. از آن جهت که أکثریت مردم تمایل به کسب سود، ولو از سرمایه‌های راکد خود را دارند.


0

- مصداق شریفه‌ی "کیست که به خدا قرض نیکو دهد ...." لزوما بانکها نیستند و ای چه بسا دور از مصداق آیه باشد، بلکه در أطراف خود از دور و نزدیک کسانی هستند که مصداق این آیه‌ی شریفه باشند.

 

- به قرینه‌ی حدیث؛ "ألأعمال بألنیات" باید گفت؛ مثلا اگر کسی قصد انجام گناهی را داشته ولی نمیدانسته که آن کار در واقع گناه نیست و آنرا مرتکب شود، در هر صورت گناه "تجری" بر او ثبت است. (مثلا کسی به قصد شراب، لیوان آب را بنوشد. که اگر شراب بود، گناه شراب بر او است و حال که نیست، گناه "تجری بر خداوند" بر او است).

در کارمزدهای بانکی نیز به همین صورت می‌توان عمل نمود و آن راهکاری است که مرحوم إمام توصیه فرموده‌اند؛ که در هنگام پرداخت سود بانکی، قصد هدیه دادن به سیستم بانکی را بکنید. (ألأعمال بألنیات).

 

- مرحوم إمام هرگز سیستم بانکی کشور را منطبق بر إسلام نمی‌دانستند و نیز بعض از مراجع فعلی نیز به همین ترتیب.


1

سلام و عرض ادب خدمت حاج آقا نوروزی

ضمن تشکر از زمانی که برای بحث و بررسی قرار دادید؛ چند ابهام برای بنده وجود دارد:

مضاربه

فرمودید که بانک‌ها در قالب عقد مضاربه نسبت به ارائه تسهیلات اقدام می‌کنند. (و البته انواع دیگر که جای بحث ما نیست و چندان هم متداول نیست)

به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی: « مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با این قید که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه « مالک » و عامل، مضارب ( mozaareb ) نامیده می شود.

در عقد مضاربه مشارکت در سود و ضرر رکن بنیادی تلقی می گردد، بنابراین توافقات ذیل در این قرارداد باطل است:

  • چنانچه توافق نمایند که تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد. ( ماده ۵۵۷ )
  • چنانچه توافق نمایند که اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
  • چنانچه توافق نمایند که مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید. ( ماده ۵۵۸ )
  • چنانچه توافق نمایند که خسارت حاصل از تجارت ( ضرر ) به مالک تعلق نگیرد. ( ماده ۵۵۸ )

آنچه شاهد آن هستیم و اتفاق می افتد، خلاف مواد فوق قانون مدنی است و این است که یک شخص به دلیل رفع حاجت خود، از بانک (شخص متمول) مالی را قرض می‌کند مشروط بر آنکه مال را با اضافه ای بر آن (بهره تسهیلات) باز پس دهد. آیا جز این است؟

و نکته دیگر اینکه بعضی قوانین در اصطلاح حقوق، حداقلی هستند، یعنی لازم است که حداقل های این قانون اجرا شود و قابل توافق نیست. مانند قانون کار، که حتی اگر کارفرما و کارگری قراردادی بنویسند که در آن حداقل های قانون کار دیده نشده باشد، قرارداد مذکور باطل است.

در اینجا هم، بر اساس قانون مدنی و آنچه از شریعت بر می آید، دریافت مال اضافه به صورت ثابت (صرف نظر از سود و زیان دریافت کننده مال) حکم ربا را دارد؛ حال فرض کنیم که دهنده مال نیت خیر دارد و گیرنده مال نیز رضایت کامل از این فرایند؛ آیا در اصل قضیه تفاوتی ایجاد می کند؟

 

 


1

در مورد پولی که افراد در بانک سرمایه گذاری می کنند، دو بحث مطرح است:

1 - تضمین بازگشت اصل سرمایه توسط بانک

2 - تضمین پرداخت حداقل سود علی الحساب

در مورد بند 1:

در قرارداد شرکت، شریک میتواند اصل سرمایهٔ شریک دیگر را تضمین کند؛ بدین نحو که اگر فعالیت تجاری و یا اقتصادی با زیان مواجه شد، او پرداخت خسارت شرکای دیگر را بر عهده گیرد؛ به عبارتی، شریک می تواند متعهد شود درصورتیکه خسارتی متوجه صاحبان سرمایه (شرکا) شد، آن را از اموال خود جبران کند (تسخیری، ۱۳۸۶ ، ص. ۱۸)؛ یعنی به نوعی نقش شرکت بیمه را ایفا کند؛ بنابراین، می توان چنین گفت که مطابق قواعد فقهی عقد مشارکت و بر اساس فتوای مشهور فقها، تضمین ضرر توسط یکی از شرکا به صورت شرط فعل
اشکالی ندارد (نظرپور و صادقی فدکی، ۱۳۸۹ ، ص. ۱)

اما در مورد بند 2:

یکی از مواردی که عنوان می‌شود، این است که سودی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند «علی الحساب» است. از این جهت، این امکان حقوقی برای بانک وجود دارد که در پایان دوره اگر سود قطعی پایین‌تر از سود علی الحساب پرداختی شد، ما به تفاوت را از سپرده گذار دریافت کند.

شایان ذکر است، مادهٔ ۹ دستورالعمل نحوهٔ محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) بانک مرکزی اذعان می‌دارد درصورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد، سود علی الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب می شود. در این حالت، مؤسسهٔ اعتباری مازاد پرداختی را هبه می کند و مجاز به مطالبهٔ آن از سپرده گذار نیست» (موسویان و قلیچ، 1399، 636)
در واقع این بخشنامه بانک مرکزی، به معنای آن است که بانک ها موظفند حتی اگر زیان کنند، آن قسمتی را که به عنوان سود علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت کرده اند، از او پس نگیرند و به عنوان هبه به او ببخشند! ... که به نظر نمی آید چنین اجباری و چنین سود پرداخت شده ای، چندان صحیح باشد.

این در حالی است که بسیاری از بانک ها، اگرچه با عنوان «علی الحساب» سود را پرداخت می کنند، اما هیچ وقت نسبت به بررسی «سود قطعی» و دریافت یا پرداخت مازاد آن اقدام نمی کنند.


0

ظاهرا مباحث باید تفکیک گردد ...

- بحث شرعی و بحث قانونی ... قانون بانکداری ما کاملا قانونی هست، ولی کاملا شرعی نیست ... لذا مرحوم إمام هم تا آخر عمرشان قانون فعلی بانکداری را تأیید ننمودند ... بعض از مراجع فعلی هرگونه دادوستد بانکی را مجاز نمی‌دانند ...

بنابر نظر تمام مراجع، متعاملین در عقد مضاربه می‌توانند هر نوع شرطی را در رابطه با سهم سود خود برقرار نمایند ... (تمام سود، بخشی از سود، تمام خسارت، بخشی از خسارت، .... )

https://lib.eshia.ir/10369/2/300/1698

اینکه فرمودید؛ "یک شخص به دلیل رفع حاجت خود، از بانک مالی را قرض می‌کند مشروط بر آنکه مال را با اضافه‌ای بر آن باز پس دهد" ضرری به أصل مضاربه نمی‌زند، بله مشتری در هر حال باید خود را ملتزم به مفاد عقد بداند (که غالبا نمی‌دانند و فقط به فکر دریافت پول وام هستند و أوراق را نخوانده إمضآء می‌کنند. مثلا وام خرید خودرو می‌گیرد، ولی خودرو نمی‌خرد ...)

- در قانون مدنی برای رباخوار مجازات تعیین شده است.

- "دریافت مال اضافه به صورت ثابت حکم ربا را دارد؛ حال فرض کنیم که دهنده‌ی مال نیت خیر دارد و گیرنده‌ی مال نیز رضایت کامل از این فرآیند، آیا در أصل قضیه تفاوتی ایجاد می‌کند؟" پاسخ، خیر است. مگر در حالتی که قراری در این خصوص بین‌شان نباشد و گیرنده‌ی مال، در هنگام إسترداد (بدون شرط)، از نزد خود إضافه‌تر برگرداند.

 


0

سلام و عرض احترام خدمت هم سازمانی های گرامی، جناب آقای شمشیر گر و جناب آقای نوروزی  از مباحث لذت بردم پیشنهاد میکنم برادران بزرگوارکه اهل فن در زمینه مباحث هستند در مورد احکام های حکومتی  درسود بانکی اگر اطلاعات دارند ما را مستفیض فرمایند 


1

  1. در مورد جوابهای اشتباهی که آقای نوروزی،نوشت و جز اشتباه،تعبیر دیگری ندارد، باید گفت: اوّلاً موضوع کارمزد،توافق از سمت مجری(بانك) به عامل(مشتری) نیست،بلکه تحمـیل و اجبار است،و فرمول محاسبهٔ آن هم با بخشنامهٔ دستوری بانك مرکزی،تعیین میشود و چنانچه،مشتری اعلام کند که کارمزد را،بخاطر شبههٔ رَبـَوی بودن،پرداخت نمیـکند،هیچ بانكی به او وام نمیدهد!!!تا مردم به گدایی و دزدی و منکـرات بیفتند ..‌ کدوم توافق؟؟؟؟ این نوع هجویات؛ «ماله کِـشی» و توجیه فعل حرام توسط عمّال چاپلوس و خایه مال حکومتی است...
  2. ثانیاً اینکه «کسی که» اشاره شد که مرحوم شده است و سیستم بانکی را قبول ندارد، خب چرا در زمان مسؤولیتش ، آن سیستم را مثل کتاب سلمان رُشدی، منحـل نکرد ؟؟!! چرا میگوید :« به آن سیستم شیطانی ، به قصد هدیه ،متواضعانه و بدون درگیری،  ربا بدهید»؟؟؟؟؟! مثل اینکه بگویند: به قصد هدیه ، فلان قسمت بدن خود را بدهید.... الاَعـمال بالنّـیات.. نیّتـت پاک باشه (بنا به نظر .....)ملّت هم عقب موندهٔ ذهنی و مونگول ، تشریف دارند


0

 عطف به پیام جناب آقای ملاصالحی ...

- موضوع کارمزد بانکی پیشنهادی از سوی بانک به مشتری می‌باشد و تحمیل و إجباری در کار نیست ...

- اینطور نیست که هر کس از بانک وام نگرفته باشد، به دزدی و منکرات بیفتد و نیز هر کس از بانک وام گرفته باشد به هیچ منکر و دزدی مبتلا نگردد ... رابطه‌ی لازم و ملزومی بین بانک و وقوع در منکرات نیست ...

- اگر مرحوم إمام در زمان خود سیستم بانکی را منحل نکردند به نظرم شاید به این خاطر بوده است که زندگی جاری و چرخ إقتصاد کشور از حرکت باز نماند، زیرا جایگزینی برای این سیستم معرفی نشده است ... و داستان بد و بدتر است ...

سپاس از شما ... در سایه‌سار ماه مبارک رمضان موفق باشید ...


1

سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای ملاصالحی گرامی ، این شبکه اجتماعی متعلق به قشر فرهیخته دانشگاهی است که نظرات خود را آزادانه و محققانه افراد ابراز میکنند بنابراین با توجه به شرایط ویژه این شبکه اجتماعی در ارایه نظرها باید از ادبیات زیباتر استفاده شود تا احترام افراد حفظ شود موفق باشید 


2

  ضمن  عرض احترام خواهرانه و  پذیرش فرمایش سرکـار خانم مـیری رامشه... و طلب حلالیت از شخص ایشان...

بنده، هیچوقت به کسی که بخاطر حفظ شغل و لباس و مقام و زندگی دنیایی، مُحَرّمات مسلّم و مکتوب و منصوص در کتاب و شریعت، را حِلّـیّت و حلال و توجیه میکنه(یعنی آخوندهای حکومتی ضدّ شریعت که در واقع ادامهٔ سلسلهٔ شُرَیـح قاضی هستند)بـحث و مباحثه ای ندارم،که البته،انشاء اللّٰه، این طبقه از روحانیت ، از  قاتلین حضرت ولیعصر(عج) درنیاینـد

ولی میبایستی مختوم کنم که؛

اوّلاً بنا به امـرِ ائمّهٔ معصومین(ع)....بحث بیهـوده و مِـراء، با اهل باطل،فعل حرام است...و به نوعی،جـدل کردن با فردی است که خود را به خواب زده و نمیخواهد بیـدار شود،آنچنانکه معجزهٔ پیامبر(ص) برای ابوجـهل،هم او را قانع نکـرد و لجاجت و مشاجره‌ و زبان درازی اش در مقابل اصحاب حق تا دم مرگ، ادامـه داشت.....(منظورم روی شخص خاصی نیست ، به آقای نوروزی ، جسارت نشود..) ولی بحث کردن با اَخلاف و فرزندان و تَـرَکهٔ سلسلهٔ شُـریح قاضی(لعنة اللّٰه علیه)و وقت گذاشتن و گفتگو و جواب آنها را دادن،نه افتخار ،بلکه مانند سیلی زدن به صورت ائمّه(س) و اولیاء اللّٰه است... به فرمودهٔ قرآن :« و اِذا خاطَبْهٓم ..قالوا  سلاماً...»./حضرت رسول اللّٰه (ص) در لحظات احتضار و پایانی عـمر مبارکشان ،به صراحت فرمودند:« بیش از هر چیز، از وجود مُنافقیـن عالم و دانا، در بین افراد امّتم، بیم و خوف دارم»...

البته انشاء اللّٰه ، جناب آقای نوروزی ، از شمول این موضوع ، مبرّاء  باشند....و بنده احترام اجتماعی و عُرفی به ایشان ، را بر خودم واجب میدانم...(نه احترام، به طرز فکر ایشان)

ثانیاً در جامعهٔ ما،نظامِ بانکی، به کسی ،چیزی پیشنهاد نمیدهد،بلکه فقط بصورت یکسویه زور و تحمیل میکند، و از شروطی که در فُرمهای نجس بانکی،قید شده ، کلمه ای کوتاه نمیآیند...و مـردم و رُعایا و روستاییان و طبقهٔ مـتوسط و فقیر،از روی نَـداری و گرسنگی و اضطرار و ناچاری و خلاف میل باطنی، آن شروط را تمکین و امضاء میکنند و نزول میدهند...برای دوستان دانشگاهی،که شاید از دروس طلبگیِ حوزه های علمیه دور باشند،این مطلب را عرض میکنم؛

در زمان حاکمیّت عُـمَر(لعنة اللّٰه علیه)،زنی با پای خود به دارٱلحکومة،آمد و اِقرار و اعتراف به زنای محصنه کرد و اِصرار داشت تا حدّ زنای محصنه بر او جاری گردد! تا  از عذاب الهی در قیامت احیاناً در أمان باشد...

عُمَـر بن خطاب نیز برای مجازات زن، فرمان داد.

حضرت علی(ع)، از موضوع مطّلع گشتند و خود را به دارالحکومة رساندند و فرمودند که جلوی اجرای حُکـم ،گرفته شود..

عُمـر،اطاعت کرد و دستور داد تا مجازات را متوقّف کنند..

 آنگاه حضرت علی(ع) فرمودند:

از آن زن،بپرسید چرا و در چه شرایطی، مرتکب شده؟

آن زن پاسخ داد:

  • در فلان موقعیت،تنها (بدون شوهرم)به مسافرتی رفته بودم، آذوقه ام  تمام شد،در فلان بیابان تشنه در راه ماندم، از دور سیاهیِ چادری دیدم،به آنجا رفتم و مردی اعرابی دیدم که کوزه ای آب داشت ،از او تقاضای آب کردم و آن مرد،به من آب نداد و شرط کرد که در اِزای کام گرفتن از من،جرعه ای آب به من خواهد داد، ابتدا امتناع کردم و از خیمه بیرون آمدم، امّا بعد از مدتی،بار دیگر تشنگی بر من غالب شد و مرا بی‌تاب کرد که چشمانم سیاهی می‌رفت، در این حالت، مجدّد به سمتِ همان خیمه رفتم و آن اعرابی،باز همان شرط را تکرار کرد...سرانجام تصمیمم را گرفتم و...داخل خیمه شدم و ... تن به گناه دادم، و او هم بعد از اِتمام کار، از کوزه ای که داشت جرعه[یا کاسه ای]  آب به من داد...و رفع عطش کردم..

امام علی(ع)فرمودند:

« این همان مورد اِضطرار است که در قرآن کریم، حدّ آن برداشته شده، او را رها کنید، که گناهی بر او نیست»

و عُمَـر، دستور آزادی آن زن ، را داد...

منابع: «مناقب » ابن شهر آشوب،ج2، ص369

و« ألإرشاد» شیخ مفید،ص99

و کتاب قضاوت های حضرت امیر(ع)//

الآن مـردم ما ،  انتخاب دیگری ندارند...

 پس،مسخره است که کسی بگوید پیشنهاد است!!

 در واقع ، تحمیل است!!! برای نیل به یک جرعه آب در بیابان... .(خیلی غذرخواهی میکنم)

البته میشود هم قبول نکرد ، ولی اگر کسی ،قبول نکند، وام نمیتواند بگیرد ، و حتّـیٰ از ثبت نام در طرح خانهٔ مسکن مـهر ، هم محروم میشود ، و با زن و‌ بچه و ناموسش ،باید در خیابان ، چادر بزند...ماشین و تاکسی هم نمیتواند داشته باشد و خیلی موارد دیگر.. غالب افرادی که از سیستم رَبَـوی بانکی فعلی در این اوضاع و شرایط، وام نگرفته اند ،به فحشا و منکـرات  افتادند  ، و تمام آنهایی هم که وام نزولی،گرفتند و به خیمه رفتند و تن به ربا دادند، در معیشت و  ازدواج و فرزند آوریِ آنها ، مشخص است،چه نجاستی خوردند...

ثالثاً اینکه آن مرحومی که بنا به ظنّ و گمان طرّاح این مِـراء باطل ،ایشان بین بد و بدتر ،  چاره ای نداشت و در نهایت فلان و بهمان شد که چرخ زندگی مردم نخوابد... باییت گفت : نه خیر ... چنین مـزخرفاتی نیست....دقت بفرمایید که بنا به نظر مکتوب خود طلبهٔ محترم

مرحوم بنیانگذار نظام، به خاطر این که ، چرخ معیشت و اقتصاد کشور بچرخد ،با نظام رَبـویِ بانکی، موافقت کرد! این صحیح است؟؟؟؟

پس به زعم این طلبهٔ محترم، اصل ماجرا، در واقع برای حفظ اقتصاد و آلوده شدن سفـرهٔ مردم ، با لقمه های نجس ربوی، بوده...این هم، صحیح؟؟؟؟

پس چرا ایشان میگوید  بانک پیشنهاد داده و مردم میتوانند قبول کنند یا نکنند‌‌. در حالیکه همین فرد، در مقطع متأخّـر میگوید:« این سیستم و نظام ، برای حـفظ اقتصاد و معیشت کلان کشور ... و راه در رو و سیستم جایگزینی به فکر معظم له نمیرسـید و برای ایشان در حُکم  انتخاب بین بد و بدتر بود .. و فلان و بهمان...»

اگر این فرض و‌ قول را صحیح بگیریم که این نظام بانکیِ نجس و کاملاً شیطانی، برای چرخاندن اقتصاد کلان کشور،به این شکل طرّاحی شده باشه که هست،  پس فرد فرد روستاییان و کارگران و عَمـله و عامّهٔ مردم...باید با این اقتصاد، معیشتشان تأمین شود .. پس خواه ناخواه، داخل این بازی شناورند..و ارتزاق و تغذیه میشوند.. پس مجبورند!!!! پس پیشنهاد و انتخابی در کار نیست و

 پَراندنِ حرف بیهوده ،یعنی مواردی که در ابتدا بیان فرمودند.....

بله،

اگـر به موازاتِ این سیستم بانکی، مثلاً سیستم بانکیِ کلان دیگری هم، در کشور  بود که رَبوی نبود و بدون بهره و کارمزد و نزول  اقتصاد کشور را میچرخاند ،آن موقع ، میشد بگیم مردم ، فرصت و قدرت انتخاب دارند!! و پیشنهاداتی به سمت مردم میشه و جبر و تحمیلی در کار نیست...

در انتها، بایست عرض کنم که با اینکه خدای نخواسته،مقایسهٔ معصوم(ع) با فردی عاصی و گنهکار،  معصیت کبیره و مغضوب الـهی است ...اما میخواهم عرض کنم در دورهٔ تقریباً ده سالهٔ حکومت حضرت رسول(ص) در مدینه و نهایتاً حجاز و  شبه جزیرهٔ عـرب، و زمامداریِ تقریباً ۵ سالهٔ آقا حضرت علی(ع) بر سرزمینی که وسعتی از دیوار چین ،تا دریای مدیترانه..داشت آنهم در زمانی که ، سـکّه های طلا و نقره (اشرفی و دینار و دِرهـم) ضرب میشد و معاملات هر کشور بر اساس ارز  و  واحد پول آن کشور ، انجام میشد و قرنها قبل از ظهور آیین اسلام ، قوم یـهود، صـرّافی تأسیس کردند و روی میزهایی مخصوص،  ارز  رایج کشورها ، را  اِکسچِنج میکردند که ظاهراً حضرت عیسیٰ(ع) با این موضوع، مقابله کرد و جنگید و میزهای یهودیان را واژگون کرد که حتّیٰ در فیلم سینمایی زندگی آن حضرت،در سکانسی ، همین موضوع را دقیقاً به نمایش گذاشتند که حضرت عیسیٰ(ع) میزهای چوبی مخصوص تبادل و تبدیل ارز را واژگون میکند و سکّه های یهودیان ، روی زمین میریزد و کاهنان و خاخام های یهود ، این رفتار آن حضرت را،با تعجب و ترس نظاره میکنند...و از آن لحظه به بعد، نقشهٔ اِعدام و به صلیب کشیدن حضرت عیسیٰ(ع) را میکشند....در آن زمانه، بانک (نه به شکل شیک و اداری فعلی) ولی در مقیاس بُنگاه ها و  کلیساها و کنیسه ها ، در شهر ها و محلات مختلف برقرار بود...و مردم یک شهر یا ولایت، بطور سنّتی و عُرفی وقتی میخواستند قرض کنند، یا سرمایه ای را به امانت به کسی بسپارند، سراغ شخص یا تاجر یا مکان بخصوصی میرفتند ...و حتّیٰ  در زمانه ای که صرّافی و ضرب سکّه و خزانه و... بود، پیامبر(ص) و وصـیّ ایشان، بدون دست بردن به  هیچگونه کاربرد و 

بدون استفاده از سیستم بانکی ربَوی،و بدون ایجاد تورّم و گرانی... کشوری به آن پهناوری را با حفظ تدیّن و عدالت، اداره کردند و روزگار مردم طی شد..! در همان زمان و ماقبل از اسلام،  در  کشورهایی امثال روم و شامات و مصر ..تقریباً نظام بانکی ربوی آلوده برقرار و فعال بود که یکی از قربانیان آن سیستم ،قارون بود...که در قرآن ،نام او ذکر شده... ولی مملکتی که مدیرش،حضَرات پیامبر(ص) و علی(ع)بودند آلوده نشد...

بالا نشستن و مملکت داری ، و ادارهٔ سرزمین، در واقع  مثل نجوم محاسباتی و ریاضیات پیشرفته و جرّاحی قلب ... علم است و عالمِ و خبرهٔ این کار را میخواهد( بحث انتخاب بین بد و بدتر نیست، بحث نبود سیستم جایگزین نیست).... انتقادِ بجایی که خیلی از آقایون،به آخوندها و نظام آخوند سالار ، دارند ، دقیقاً همین است که آخوندی که سالهای سال در حوزه ، پای درس صرف و‌ نحو عربی و تاریخ عرب و باب های فقـه و  جامع المقدّمات و سالم بودن یا جعلی بودن فلان روایت و‌ فلان حدیث ،بوده و‌ با اینها پُر شده ،از علم سیاست و مدیریت و کشورداری چی میفهمه؟؟ اگر قراره ، آخوند در رأس هر کار باشه ، رئیس یک بیمارستان یا فدراسیون هم بذارند یک آخوند باشه ، به آن روز هم میرسیم‌...

والسّلام ...


0

بنده در ادامه و تکمیل توضیحات برادر ارجمند، جناب آقای شمشـیرگر، عرض کنم که یکی دیگر از نقاط تاریک و خلاف شرع و تحمیلیِ سیستم کلان بانکی کشور ما این است که زمانی که هـر بانک عاملی، بابت تأمین نقدی پروژه هایش، از محل سپرده گذاری مشتریان، میخواهد اقدام کند و از این کانال، به مشتریان خود ،  وعدهٔ زردِ: « پرداخت سود روز شمار» مثلاً ۱۵ درصد یا ۱۷ درصد یا فلان درصـد، را سود میدهد.. در چنین مواردی، هیچ مصداقی،  نمیبینیم که یک بانک صادقانه اعلام کند که پول مشتریانش( که نزد او، در حُکم  اَمانت  است) را در کدام مسیر و پروژه، خرج کرده و سود واقعیِ آن پروژه، چقدر شده که مثلاً ۱۷ درصد را، به مشتری میدهد!!!! و اگر هم از کارمندان یا رؤسای شـعب یا سرپرستی بانک بپرسیم هم به هیچ عنوان جوابگو نیستند، حتّـیٰ اگر به طرح شکایت بکشد، به مراجع قضایی هم پاسخگو نیستند که طُرُق مصرف وجوهات مردمی، در چه پروژه و مسیری بوده است!!!!  در حالیکه زمانی که مشتری ، بابت تأمین مالی پروژه ای، یا تکمیل یک طرح اقتصادی یا حوائج و اموری، بخواهد از بانـکهای ایران، ریالی وام ، استقراض کند، اوّلین شرط اجباری که بانک مطالبه دارد، دانستن و تجسّـس در زندگی شخصی و  نیّت مشتری است و ،  در موارد اقتصادی(پروژه های معدنی، کشاورزی، خدماتی، اجارهٔ دفتر یا مطـب یا ساخت کارخانه یا بیمارستان و ...) ، الزاماً طرح توجیـهی و «بیزیـنـس پِلَن»، و  میزان سود دهی پروژه ، و جزئیات فنّی و محرمانهٔ طرح ، را تا مرحلهٔ (عذرخواهی میکنم) کنیـز مطبخی ، را هم میخواهد بداند..... و در اِزای پرداخت وامهای چند مرحله ای، مثل پروژه های ساختمانی یا شرکتی،  هم مرحله به مرحله، باید بازرسین آن بانک،با هزینهٔ جیب خود مشتری یا وام گیرنده، به موقعیّت پروژه مسافرت کنند و بجز صرف ناهار و الکل و .. دریافت هدیه و صرف شیرینی ، و اخذ هزینه های قانونی بازرسی و زیرمیزی، از مراحل پیشرفت پروژه یا کارخانه یا شهـرك ساختمانی ، بازدید عینی داشته باشند تا ،مجـوّز پرداخت فازهای متـقدّم آن وام بانکی، را به گشایش و جریان بیندازند !!  البته روی سخن من این است که این رفتار و رَویّـهٔ بانک با مشتریان وام گیرنده،  از جهاتی ، مُحَـسَّـن و نیكو و مفید است و موضوع صحبت من نیست، مشکل نظام بانکی ما این است که ، این رفتار ، یکسویه و یکطرفه است.... ولی زمانیکه بانكی بخواهد با آورده و  سـپرده های مـردمی، فعل و فرآیندی،  انجام دهد و کسب سود کند، کلّیَـت و جزئیّات موضوع را همچون اَسـرار  اَزَل، و جام زهر

نه تو دانی و نه من ....

ولی نکتهٔ خنده دار و خشم آور ، این است با پولهای ته ماندهٔ حساب بانكی من و شما ، پروژه های بانك ، پیش میرود....!!! بانك در واقع ، دستش تو جیب کُت و شلوار ما است ، ولی ما نمیدانیم و گویی لایق هم نیستیم  و نباید هم بدانیم که بانك چه میکند و چه میخواهد و چقدر میخواهد و کجا میبرد و آخرش چه میشود !!!


0
برای ارسال پاسخ شوید.