Loading...
دانشنامه

کارمزد وام و سود سپرده؛ ربا یا حلال؟ چه باید کرد؟

 اجازه بدهید با یک داستان شروع کنم! با فرد بزرگواری از سال های دهه هشتاد در ارتباط بودیم. نه خیلی مذهبی بود و نه بی خدا‌! در کار بیزنس خود موفق بود و اعتقادات خاصش را داشت. یک بار از او پرسیدم: آقای ... ، من اعتقاد دارم که گرفتن وام بانکی برای خرید مسکن، مشکل داره. حالا اگه یه موردی بود که پول نقد به اندازه خرید یه خونه نداشتم و صرفاً با گرفتن وام بانکی می تونستم خونه بخرم، چی کار کنم؟ گفت: ببین اگه چنین اعتقادی داری، نخر. چون اون خونه واست خونه نمیشه!

(ادامه را در کامنت بخوانید)

ربا

 ربا از دیدگاه دینی

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خداوند پروا كنيد و بازمانده ربا را رها كنيد (278 بقره) پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌اید. و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شما برای شماست، که در این صورت به کسی ستم نکرده‌اید و از کسی ستم نکشیده‌اید (279 بقره)

 احتمالاً تنها جایی که در قرآن از تعبیر «جنگ با خدا» استفاده شده، مربوط به رباخواری است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۷۹ سوره بقره معتقد است شدتی که خداوند درباره مساله ربا و رباخواری به کار برده، درباره هیچ یک از فروع دین غیر از تبری از دشمنان خدا، به کار نبرده است. (طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۰۹)

 از پیامبر خدا حضرت محمد (ص) نیز نقل شده که:

 «آنكه ربا مى دهد و آنكه مى گيرد در گناه برابرند.» (1051 نهج الفصاحه)

 « يك درهم ربا كه انسان دانسته گيرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست.» (1561 نهج الفصاحه)

 « هر گروهى كه ربا ميانشان رواج گيرد به قحط مبتلا شوند» (2693 نهج الفصاحه)

تعریف ربا

 اگر بخواهیم تعریف ساده‌ای از ربا ارائه کنیم:

 هرگاه در عقد قرض شرط شود که قرض گیرنده هنگام ادای قرض، آن را با افزوده برگردانند، ربای قرضی تحقق یافته است.

 

کارمزد وام و سود سپرده

 هر وام بانکی که دریافت می کنید، درصد ثابتی را به عنوان کارمزد برای شما تعیین می کنند و همراه با اصل وام دریافتی، باید آن را پرداخت نمایید. (کارمزد وام بانکی)

 هر سپرده ای هم که در حساب های مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) نگهداری می کنید، بانک به صورت ماهانه، بر اساس یک درصد ثابت، مبلغی را تحت عنوان سود سپرده به شما پرداخت می کند.

 بعضی معتقدند این دو مورد بالا، شبهه ربا را دارند و بعضی آن را رد می کنند.

 

اشاره به وام بدون بهره در قانون اساسی

 اصل 43 قانون اساسی: اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

 2 - تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ «وام‏ بدون‏ بهره»‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر ...

 

ایراد 1: تورم در گذشته وجود نداشته

 اولین مساله ای که ردکنندگان شبهه ربا مطرح می کنند، این است که در زمان گذشته (صدر اسلام) مساله تورم وجود نداشته و ارزش پول اینچنین افت نمی کرده است.

 اما با توجه به اینکه آن زمان هم تجارت وجود داشته، این ایراد نقض می شود. تجارت به معنای آنکه شما با سرمایه 1000 واحد پولی (سکه یا ...) اجناسی را از جای دیگر خریداری می کردید و به قیمت 1100 سکه در جای دیگر که آن جنس وجود نداشت می فروختید. پس قطعاً 1000 واحد پولی در ابتدای سال و در گردش تجارت با دو بار خرید و فروش، به 1200 واحد در انتهای سال افزایش پیدا می کند و هنگامی که شما از یک تاجر در ابتدای سال 1000 واحد قرض می کردید، قطعاً اگر انتهای سال به او همان 1000 واحد را پس می دادید، او دچار خسارت می شد، چرا که می توانست با این پول کار کند. همینطور هم معمولاً افرادی که نقدینگی داشتند، از قدیم الایام، آن را در اختیار کسبه قرار می دادند که با پول آن ها کار کرده و در سودشان شریک می شدند.

 پس حتی در صورتی که تورم آن زمان (کاهش ارزش پول) را صفر در نظر بگیریم، باز دلیل نمی شود که خود پول در طول زمان، ارزش ذاتی نداشته باشد.

 

ایراد 2: بانک با چه انگیزه ای وام بدهد؟

 در سیستم مالی کشورهای دیگر نیز بانک ها تامین سرمایه کسب و کارها را بر عهده دارند. بدین طریق که طرح کسب و کار شما را بررسی می کنند، به سودآوری آن اطمینان پیدا کرده و در طرح شما سرمایه گذاری کرده و «شریک» می شوند. حتی در میانه راه، کارشناس بانک به کار شما نظارت می کند که پروژه دچار شکست نشود، چرا که بانک در سود و زیان شما شریک شده است!

 

ایراد 3: ما با چه انگیزه‌ای پول را در بانک سپرده‌گذاری کنیم؟

 قطعاً بانک‌ها به صورت پیش فرض دارای سرمایه آنچنانی نیستند و سرمایه اصلی آن‌ها، از سپرده افراد تامین می شود. از سوی دیگر بسیاری افراد دارای سرمایه‌هایی هستند و به تاجران و کسب و کارها نیز اطمینان ندارند که پول خود را برای کار در اختیار آنان قرار دهند. به همین خاطر، سپرده‌گذاری در بانک تنها راه چاره آن‌هاست.

 برای این مساله هم راهکار ساده است. بانک هر ساله صورت سود و زیان خود را استخراج می‌کند و مشخص می‌شود که در شراکت با شرکت‌ها و کسب و کارها، چقدر سود کرده و به تناسب، سود سرمایه‌گذاران خود را پرداخت می کند. دقیقاً مانند همان اتفاقی که در بازار بورس و شرکت‌های سهامی عام می‌افتد.

 

ایراد 4: افرادی که کسب و کار نیستند و  نیاز به وام دارند چه کنند؟

 از گذشته تا کنون، به جز سپرده جاری (دست چک) و سپرده مدت‌دار، سپرده دیگری با عنوان «قرض‌الحسنه» در بانک‌ها وجود داشته است. در این میان افرادی که مازاد سرمایه‌ای دارند و چشمداشتی به سود آن ندارند، پول خود را در چنین حسابی قرار می‌دهند. به صورت اصولی، وجوه حساب قرض‌الحسنه باید به افرادی داده شود که صاحب کسب و کار نیستند اما نیازمند دریافت وام شده‌اند. لذا با توجه به اینکه وجوه قرض‌الحسنه برای بانک هزینه‌ای ندارد، می‌تواند بدون هزینه نسبت به ارائه وام به متقاضیان اقدام کند.

 

ایراد 5: هزینه تمام شده پرداخت وام قرض‌الحسنه چطور تامین می‌شود؟

 فرض می‌کنیم که در اینجا هزینه هر واحد اداری بانک باید توسط خود آن واحد پوشش داده شود (و طبیعتاً واحد قرض‌الحسنه بانک هم هزینه نیروی انسانی و اداری و غیره دارد) یا اصلاً به‌صورت مجزا، یک موسسه قرض‌الحسنه وجود دارد و حداقل بابت کارکنان و سایر هزینه‌ها، لازم است درآمدی داشته باشد.

 در چنین مواردی، «متاسفانه» باز هم نسبت به دریافت «کارمزد ثابت» اقدام می‌کنند و وام اعطایی را شبهه‌دار می‌کنند. تفاوتی نمی‌کند این کارمزد، به جای 24 یا 18 درصد متداول، 4 درصد یا حتی 2 درصد باشد.

 اما پس هزینه عملیاتی به چه صورت تامین شود؟

 راهکار حل این مساله، دریافت هزینه تمام شده خدمات است. فرض کنید یک صندوق قرض الحسنه، در سال 2000 فقره وام (با مبالغ گوناگون) پرداخت می‌کند و 1 میلیارد تومان هم هزینه دارد: شامل هزینه پرسنل، نگهداری و حتی هزینه توسعه و تبلیغات. در چنین حالتی، هزینه تمام شده پرداخت هر وام، 500 هزارتومان است. حال ممکن است وام شما 5 میلیون تومانی باشد یا 50 میلیون تومانی. در این حالت شما به عنوان دریافت کننده وام، لازم است هزینه تمام شده آن را هم پرداخت کنید و هزینه تمام شده چه به شما وام 5 میلیون تومانی بدهند یا 100 میلیون تومانی، یکی است.

 

ایراد 6: کسی که سپرده قرض‌الحسنه را تامین می‌کند، چه سودی خواهد برد؟

 كيست كه در راه خداوند قرض‏الحسنه دهد، تا برايش دوچندان سازد و براى او پاداشى ارجمند است‏ (11 سوره حدید)

 کیست آنکه به خدا وام نیکو دهد، تا آن را برایش چندین برابر بیفزاید؟ و خداست که [روزی را] تنگ می گیرد و وسعت می دهد؛ و [همه شما برای دریافت پاداش] به سوی او بازگردانده می شوید. (245 سوره بقره)

 


1

ضمن تشکر، مطالبی چند معروض می‌شود

- تعریف ربا در متون إسلامی با تعریف جاری در إقتصاد فعلی، تفاوت ماهوی دارد.

- به طور خلاصه؛ ربای حرام آن است که فردی نیازمند برای رفع حاجت خود، از کسی که متمول است "مالی" را قرض بگیرد و فرد متمول شرط إزدیاد را بکند.

 


1

- در عقود جاری در معاملات (مانند مضاربه و مساقات و مزارعه و غیرهم)، که فعالیت إقتصادی انجام می‌شود، می‌توان شرط إزدیاد را (به أقسام مختلف آن) قرار داد. (تفصیل این مطلب در تمامی رسآئل مراجع، باب مضاربه مذکور است و تقریبا متفق‌ألقول هستند).

 

- أخذ کارمزد از فعالیتهای بانکی بر أساس توافق است و پیشنهادی از سوی "مجری" (بانک)، به "عامل" (مشتری) است.

 


0

- إیراد دوم (بانک با چه انگیزه‌ای وام بدهد؟) را می‌توان اینطور جواب داد؛ که از محل انباشت سرمایه نزد بانک.

بانکها تمامی موجودی خود را وام نمی‌هند و با بخش أعظم آن، خودشان و راساً (بدون دخالت مشتری) تجارت می‌کنند.

 

- أکثریت سودهایی که از طریق بانکها پرداخت و یا دریافت می‌شود در قالب عقود إسلامی است و هیچ منعی در دریافت و یا پرداخت سود (حتی در شرایطی با تعیین نرخ سود) نیست.

 


0

- مشکل اینجاست که تقریبا تمام مشتریان بدون مطالعه‌ی قرارداد و متن عقد، فقط به فکر دریافت پول وام هستند و از جزییات عقد مطلع نیستند.

 

- ظاهرا اینطور است که مبالغ سپرده‌گذاری شده تحت عنوان قرض‌ألحسنه، نسبت به حجم مالی بانکها، بسیار ناچیز است و کفاف پوشش وامهای إعطایی را ندارد. از آن جهت که أکثریت مردم تمایل به کسب سود، ولو از سرمایه‌های راکد خود را دارند.


0

- مصداق شریفه‌ی "کیست که به خدا قرض نیکو دهد ...." لزوما بانکها نیستند و ای چه بسا دور از مصداق آیه باشد، بلکه در أطراف خود از دور و نزدیک کسانی هستند که مصداق این آیه‌ی شریفه باشند.

 

- به قرینه‌ی حدیث؛ "ألأعمال بألنیات" باید گفت؛ مثلا اگر کسی قصد انجام گناهی را داشته ولی نمیدانسته که آن کار در واقع گناه نیست و آنرا مرتکب شود، در هر صورت گناه "تجری" بر او ثبت است. (مثلا کسی به قصد شراب، لیوان آب را بنوشد. که اگر شراب بود، گناه شراب بر او است و حال که نیست، گناه "تجری بر خداوند" بر او است).

در کارمزدهای بانکی نیز به همین صورت می‌توان عمل نمود و آن راهکاری است که مرحوم إمام توصیه فرموده‌اند؛ که در هنگام پرداخت سود بانکی، قصد هدیه دادن به سیستم بانکی را بکنید. (ألأعمال بألنیات).

 

- مرحوم إمام هرگز سیستم بانکی کشور را منطبق بر إسلام نمی‌دانستند و نیز بعض از مراجع فعلی نیز به همین ترتیب.


1

سلام و عرض ادب خدمت حاج آقا نوروزی

ضمن تشکر از زمانی که برای بحث و بررسی قرار دادید؛ چند ابهام برای بنده وجود دارد:

مضاربه

فرمودید که بانک‌ها در قالب عقد مضاربه نسبت به ارائه تسهیلات اقدام می‌کنند. (و البته انواع دیگر که جای بحث ما نیست و چندان هم متداول نیست)

به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی: « مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با این قید که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه « مالک » و عامل، مضارب ( mozaareb ) نامیده می شود.

در عقد مضاربه مشارکت در سود و ضرر رکن بنیادی تلقی می گردد، بنابراین توافقات ذیل در این قرارداد باطل است:

  • چنانچه توافق نمایند که تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد. ( ماده ۵۵۷ )
  • چنانچه توافق نمایند که اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.
  • چنانچه توافق نمایند که مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید. ( ماده ۵۵۸ )
  • چنانچه توافق نمایند که خسارت حاصل از تجارت ( ضرر ) به مالک تعلق نگیرد. ( ماده ۵۵۸ )

آنچه شاهد آن هستیم و اتفاق می افتد، خلاف مواد فوق قانون مدنی است و این است که یک شخص به دلیل رفع حاجت خود، از بانک (شخص متمول) مالی را قرض می‌کند مشروط بر آنکه مال را با اضافه ای بر آن (بهره تسهیلات) باز پس دهد. آیا جز این است؟

و نکته دیگر اینکه بعضی قوانین در اصطلاح حقوق، حداقلی هستند، یعنی لازم است که حداقل های این قانون اجرا شود و قابل توافق نیست. مانند قانون کار، که حتی اگر کارفرما و کارگری قراردادی بنویسند که در آن حداقل های قانون کار دیده نشده باشد، قرارداد مذکور باطل است.

در اینجا هم، بر اساس قانون مدنی و آنچه از شریعت بر می آید، دریافت مال اضافه به صورت ثابت (صرف نظر از سود و زیان دریافت کننده مال) حکم ربا را دارد؛ حال فرض کنیم که دهنده مال نیت خیر دارد و گیرنده مال نیز رضایت کامل از این فرایند؛ آیا در اصل قضیه تفاوتی ایجاد می کند؟

 

 


1

در مورد پولی که افراد در بانک سرمایه گذاری می کنند، دو بحث مطرح است:

1 - تضمین بازگشت اصل سرمایه توسط بانک

2 - تضمین پرداخت حداقل سود علی الحساب

در مورد بند 1:

در قرارداد شرکت، شریک میتواند اصل سرمایهٔ شریک دیگر را تضمین کند؛ بدین نحو که اگر فعالیت تجاری و یا اقتصادی با زیان مواجه شد، او پرداخت خسارت شرکای دیگر را بر عهده گیرد؛ به عبارتی، شریک می تواند متعهد شود درصورتیکه خسارتی متوجه صاحبان سرمایه (شرکا) شد، آن را از اموال خود جبران کند (تسخیری، ۱۳۸۶ ، ص. ۱۸)؛ یعنی به نوعی نقش شرکت بیمه را ایفا کند؛ بنابراین، می توان چنین گفت که مطابق قواعد فقهی عقد مشارکت و بر اساس فتوای مشهور فقها، تضمین ضرر توسط یکی از شرکا به صورت شرط فعل
اشکالی ندارد (نظرپور و صادقی فدکی، ۱۳۸۹ ، ص. ۱)

اما در مورد بند 2:

یکی از مواردی که عنوان می‌شود، این است که سودی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند «علی الحساب» است. از این جهت، این امکان حقوقی برای بانک وجود دارد که در پایان دوره اگر سود قطعی پایین‌تر از سود علی الحساب پرداختی شد، ما به تفاوت را از سپرده گذار دریافت کند.

شایان ذکر است، مادهٔ ۹ دستورالعمل نحوهٔ محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) بانک مرکزی اذعان می‌دارد درصورتیکه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد، سود علی الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب می شود. در این حالت، مؤسسهٔ اعتباری مازاد پرداختی را هبه می کند و مجاز به مطالبهٔ آن از سپرده گذار نیست» (موسویان و قلیچ، 1399، 636)
در واقع این بخشنامه بانک مرکزی، به معنای آن است که بانک ها موظفند حتی اگر زیان کنند، آن قسمتی را که به عنوان سود علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت کرده اند، از او پس نگیرند و به عنوان هبه به او ببخشند! ... که به نظر نمی آید چنین اجباری و چنین سود پرداخت شده ای، چندان صحیح باشد.

این در حالی است که بسیاری از بانک ها، اگرچه با عنوان «علی الحساب» سود را پرداخت می کنند، اما هیچ وقت نسبت به بررسی «سود قطعی» و دریافت یا پرداخت مازاد آن اقدام نمی کنند.


0

ظاهرا مباحث باید تفکیک گردد ...

- بحث شرعی و بحث قانونی ... قانون بانکداری ما کاملا قانونی هست، ولی کاملا شرعی نیست ... لذا مرحوم إمام هم تا آخر عمرشان قانون فعلی بانکداری را تأیید ننمودند ... بعض از مراجع فعلی هرگونه دادوستد بانکی را مجاز نمی‌دانند ...

بنابر نظر تمام مراجع، متعاملین در عقد مضاربه می‌توانند هر نوع شرطی را در رابطه با سهم سود خود برقرار نمایند ... (تمام سود، بخشی از سود، تمام خسارت، بخشی از خسارت، .... )

https://lib.eshia.ir/10369/2/300/1698

اینکه فرمودید؛ "یک شخص به دلیل رفع حاجت خود، از بانک مالی را قرض می‌کند مشروط بر آنکه مال را با اضافه‌ای بر آن باز پس دهد" ضرری به أصل مضاربه نمی‌زند، بله مشتری در هر حال باید خود را ملتزم به مفاد عقد بداند (که غالبا نمی‌دانند و فقط به فکر دریافت پول وام هستند و أوراق را نخوانده إمضآء می‌کنند. مثلا وام خرید خودرو می‌گیرد، ولی خودرو نمی‌خرد ...)

- در قانون مدنی برای رباخوار مجازات تعیین شده است.

- "دریافت مال اضافه به صورت ثابت حکم ربا را دارد؛ حال فرض کنیم که دهنده‌ی مال نیت خیر دارد و گیرنده‌ی مال نیز رضایت کامل از این فرآیند، آیا در أصل قضیه تفاوتی ایجاد می‌کند؟" پاسخ، خیر است. مگر در حالتی که قراری در این خصوص بین‌شان نباشد و گیرنده‌ی مال، در هنگام إسترداد (بدون شرط)، از نزد خود إضافه‌تر برگرداند.

 


0

سلام و عرض احترام خدمت هم سازمانی های گرامی، جناب آقای شمشیر گر و جناب آقای نوروزی  از مباحث لذت بردم پیشنهاد میکنم برادران بزرگوارکه اهل فن در زمینه مباحث هستند در مورد احکام های حکومتی  درسود بانکی اگر اطلاعات دارند ما را مستفیض فرمایند 


1

سود بانکی و کارمزد، هر دو دقیقا همان پول نزولی و اسکونتی در بیرون از بانک است. کلاه شرعی تا به کی!


0
برای ارسال پاسخ شوید.