۲۶. الزام زنان به تمکین جنسی بدون توجه به حقوق آنان طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، زن مکلف به تمکین از شوهر است و در صورت عدم تمکین، حق نفقه او قطع می‌شود. در عدالت ترمیمی، این قانون موجب عدم توجه به رضایت زنان در روابط زناشویی شده و حتی می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به خشونت جنسی در چارچوب ازدواج منجر شود. تعارض با قانون اساسی: این مورد با اصل ۲۲ و ۲۳ که بر حفظ کرامت و آزادی افراد تأکید دارند، مغایرت دارد. ۲۷. نابرابری در شهادت زنان طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث می‌شود که زنان در بسیاری از پرونده‌های کیفری، از جمله تجاوز، امکان دفاع مؤثر نداشته باشند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۵ و ۳۷ که بر حق دادرسی عادلانه تأکید دارند، در این مورد نادیده گرفته شده است. ۲۸. عدم اجازه اشتغال زنان بدون رضایت شوهر طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به کاری که منافی "مصالح خانوادگی" بداند، منع کند. این موضوع در عدالت ترمیمی، موجب کاهش استقلال اقتصادی زنان و افزایش وابستگی آن‌ها به مردان می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۸ است که تأکید بر حق اشتغال برابر دارد. ۲۹. محدودیت زنان در استفاده از حقوق کیفری علیه همسر طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسر خود را در حال زنا با فردی دیگر ببیند، می‌تواند او را بکشد، اما چنین حقی برای زنان وجود ندارد. در عدالت ترمیمی، این موضوع نشان‌دهنده نابرابری شدید در حقوق کیفری بین زن و مرد است. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۲ و ۳۴ است که امنیت جانی را تضمین می‌کند. ۳۰. عدم امکان ثبت طلاق از سوی زنان بدون دلیل قانونی قوی طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، اما زن باید اثبات کند که دچار "عسر و حرج" شده است. این موضوع در عدالت ترمیمی، موجب افزایش آسیب‌های روانی و اجتماعی زنان در ازدواج‌های ناموفق می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصل ۲۰ و ۲۱ در تضاد است که بر حمایت قانونی از زنان تأکید دارند.

۲۱. ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول طبق ماده ۹۴۲ قانون مدنی و ماده ۲۹ لایحه حمایت از خانواده، مرد می‌تواند با شرایطی بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد کند. در عدالت ترمیمی، این موضوع موجب آسیب‌های روحی و اجتماعی به زنان می‌شود، بدون آنکه فرآیند ترمیمی برای جبران خسارت آن‌ها در نظر گرفته شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصول ۲۰ و ۲۱ که بر حقوق برابر زنان تأکید دارد، در تضاد است. ۲۲. نابرابری در مجازات قتل ناموسی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و فقط به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در عدالت ترمیمی، این امر باعث می‌شود که قتل‌های ناموسی علیه زنان بدون مجازات مناسب باقی بماند. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۲ است که امنیت جانی افراد را تضمین می‌کند. ۲۳. نابرابری در ارث زنان و مردان طبق مواد ۹۰۷، ۹۱۳ و ۹۴۹ قانون مدنی، سهم ارث زن از همسرش کمتر از مردان است؛ به‌طوری که در برخی موارد نصف سهم مرد دریافت می‌کند. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث ضعف اقتصادی زنان و افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر فقر و نابرابری می‌شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۱ بر حمایت از زنان و برابری حقوق تأکید دارد، اما این قوانین موجب بی‌عدالتی اقتصادی برای زنان می‌شود. ۲۴. عدم اجازه زن برای انتخاب محل سکونت طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، محل زندگی زن باید تابع شوهر باشد، مگر در مواردی که اجازه دادگاه اخذ شود. این امر در عدالت ترمیمی، به‌ویژه در پرونده‌های خشونت خانگی، موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر، محل سکونتش را ترک کند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۲۲ است که کرامت انسانی و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند. ۲۵. عدم امکان تعیین تابعیت مستقل برای زنان طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، ممکن است تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، درحالی‌که این موضوع برای مردان وجود ندارد. این موضوع در عدالت ترمیمی، حق استقلال زنان را محدود کرده و آنان را از حقوق تابعیتی محروم می‌کند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصول ۲۰ و ۲۸ است که بر برابری و حق اشتغال تأکید دارد.

۱۶. سخت‌گیری در اثبات تجاوز جنسی علیه زنان طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم زنا (از جمله تجاوز) نیازمند چهار شاهد مرد عادل است، که این امر تقریباً غیرممکن است. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث می‌شود که قربانیان تجاوز نتوانند حقوق خود را به درستی احقاق کنند و حتی در برخی موارد، خودشان به جرم روابط نامشروع محکوم شوند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۴ و ۳۵ که حق دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند، با این قانون در تناقض است. ۱۷. عدم برابری زنان در دیه اعضای بدن طبق مواد ۵۵۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، دیه قطع یا آسیب به اعضای بدن زنان در برخی موارد نصف مردان است. در عدالت ترمیمی، این امر باعث نابرابری در جبران خسارت‌ها برای زنان قربانی حوادث و جرائم می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این مسئله با اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی در تضاد است که بر برابری حقوقی زنان و مردان تأکید دارند. ۱۸. نبود حمایت کافی از زنان در برابر خشونت خانگی ایران تاکنون قانون جامعی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی تصویب نکرده است. در عدالت ترمیمی، یکی از اهداف کاهش آثار روانی و اجتماعی خشونت است، اما نبود قوانین حمایتی باعث می‌شود زنان قربانی همچنان در معرض خطر باشند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۱ که بر حمایت ویژه از زنان تأکید دارد، در این حوزه نادیده گرفته شده است. ۱۹. عدم برابری در حضانت پس از طلاق طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است، اما پس از آن به پدر واگذار می‌شود. این موضوع در عدالت ترمیمی باعث می‌شود که زنان پس از طلاق نتوانند نقش برابر در تربیت فرزندان داشته باشند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصل ۲۱ که دولت را موظف به حمایت از زنان در خانواده می‌داند، مغایرت دارد. ۲۰. عدم برابری در حق تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، تابعیت ایرانی را به‌صورت خودکار دریافت نمی‌کنند. در عدالت ترمیمی، این امر مشکلاتی برای مادران ایرانی که فرزندانی از همسران خارجی دارند، ایجاد می‌کند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۱۵ که همه اتباع ایران را دارای حقوق برابر می‌داند، در این مورد اجرا نمی‌شود.

۱۱. اجبار زنان به حجاب و مجازات‌های ناشی از آن بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (۱۳۹۴)، زنان در صورت عدم رعایت حجاب ممکن است با جریمه یا حتی مجازات‌های سنگین‌تری مواجه شوند. در عدالت ترمیمی، بسیاری از این پرونده‌ها به دنبال میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها هستند، اما رویکرد قضایی سختگیرانه در قبال زنان، آن‌ها را از امکان استفاده از عدالت ترمیمی محروم می‌کند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل عقیده‌اش مورد تعرض قرار داد، اما قوانین مربوط به حجاب، عملاً این حق را برای زنان محدود می‌کند. ۱۲. محدودیت در سفر زنان و تأثیر آن بر عدالت ترمیمی طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان متأهل برای گرفتن گذرنامه و خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند. این مسئله در عدالت ترمیمی، زمانی که زنی قربانی خشونت شده و قصد خروج از کشور برای حفاظت از خود را دارد، مانع بزرگی ایجاد می‌کند. تعارض با قانون اساسی: این محدودیت برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است که می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است. ۱۳. عدم امکان قضاوت زنان در محاکم قضایی طبق فقه اسلامی و ماده ۱۱۳ قانون اساسی ایران، قضاوت یک منصب ویژه مردان محسوب می‌شود و زنان نمی‌توانند قاضی باشند. این موضوع در عدالت ترمیمی باعث می‌شود که زنان نتوانند نقش فعالی در میانجی‌گری، دادرسی و جبران خسارت‌های قربانیان ایفا کنند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی بر برابری حقوق افراد در اشتغال تأکید دارند، اما این محدودیت موجب نقض این اصول می‌شود. ۱۴. عدم حق سرپرستی کودکان پس از فوت پدر طبق ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، پس از فوت پدر، سرپرستی کودک به جد پدری سپرده می‌شود و مادر فقط حق حضانت دارد، نه ولایت. این امر در عدالت ترمیمی مشکلاتی ایجاد می‌کند، زیرا در صورت اختلافات خانوادگی، مادر از تصمیم‌گیری درباره آینده فرزندش محروم می‌شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۱ بر حمایت از حقوق مادران تأکید دارد، اما این قانون مانع تحقق این حمایت می‌شود. ۱۵. ممنوعیت خروج زنان از خانه بدون اجازه شوهر بر اساس ماده ۱۱۰۵ و ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند از خروج زن از خانه جلوگیری کند، مگر در موارد ضروری و قانونی. در عدالت ترمیمی، اگر زنی قربانی خشونت خانگی باشد و بخواهد از منزل خارج شود، ممکن است قانونی مجبور به ماندن شود که این موضوع روند ترمیمی را مختل می‌کند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۲ که کرامت و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند، در این مورد رعایت نشده است.

۶. حق حضانت و ولایت در عدالت ترمیمی طبق ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، ولایت قهری فرزندان فقط با پدر و جد پدری است و مادر در تصمیم‌گیری‌های کلان حقوقی فرزند، مانند امور مالی، نقش مستقلی ندارد. در مواردی که مادر، قربانی خشونت خانگی یا بزه‌دیدگی است، عدالت ترمیمی برای حمایت از او باید حضانت را در اختیارش بگذارد، اما قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. تعارض با قانون اساسی: این مورد با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را موظف به حمایت از حقوق زنان، به‌ویژه مادران، می‌کند، مغایرت دارد. ۷. نابرابری در پرداخت دیه به زنان در تصادفات رانندگی در تصادفات رانندگی، شرکت‌های بیمه تا چند سال پیش فقط نصف دیه مردان را به زنان پرداخت می‌کردند. با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (۱۳۹۵)، دیه زنان و مردان برابر شد، اما این برابری از محل صندوق بیمه تأمین می‌شود، نه اصلاح قانون فقهی. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۲ که تأکید بر برابری حقوقی دارند، در اینجا به‌طور مستقیم رعایت نشده و تنها با استفاده از منابع بیمه‌ای اصلاح گردیده است، که نشان‌دهنده تبعیض ساختاری است. ۸. ازدواج دختران بدون رضایت ولی قانونی طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختران زیر ۱۳ سال با اجازه پدر و تأیید دادگاه می‌توانند ازدواج کنند. این موضوع در عدالت ترمیمی، زمانی که دختران قربانی کودک‌همسری شده‌اند، محدودیت ایجاد می‌کند، زیرا قوانین موجود در بازگرداندن حقوق از دست‌رفته این کودکان، نقش ضعیفی دارند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۱ که تأکید بر حمایت از حقوق زنان و کودکان دارد، در این مورد نادیده گرفته می‌شود. ۹. نابرابری در مسئولیت مالی زوجین در فرآیند ترمیمی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، پرداخت نفقه بر عهده مرد است، اما زنان در مقابل، از نظر قانونی تعهد مالی خاصی ندارند. در عدالت ترمیمی، اگر زنی نفقه دریافت نکرده و متضرر شده باشد، فرآیند دریافت آن پیچیده و زمان‌بر است و حتی ممکن است به صدور حکم تمکین اجباری منجر شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۴۰ که بیان می‌کند اجرای حقوق نباید موجب اضرار به دیگران شود، در این مورد نقض شده، زیرا زنان ممکن است مجبور به ادامه زندگی در شرایط نامناسب شوند. ۱۰. مجازات متفاوت زنان و مردان در روابط نامشروع و زنا در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، زنای محصنه برای زن و مرد حکم سنگسار دارد، اما در عمل، زنان بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند زیرا اثبات جرم برای آن‌ها آسان‌تر است (مثلاً بارداری). در عدالت ترمیمی که به دنبال جایگزین‌های مجازات‌های سنگین است، این مسئله باعث می‌شود زنان بیشتر در معرض مجازات‌های سختگیرانه قرار بگیرند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی تأکید بر حق دادرسی عادلانه دارد، اما در این مورد زنان بیشتر متضرر می‌شوند.

در نظام حقوقی ایران، عدالت ترمیمی به دنبال جبران خسارت و حل‌وفصل اختلافات از طریق روش‌های غیرقضایی است. با این حال، برخی از احکام فقهی و قوانین موضوعه، زنان را در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد. این نابرابری‌ها، به‌ویژه در حوزه دیه، شهادت، قصاص، ارث و طلاق، در تعارض با اصول قانون اساسی مانند اصل ۲۰ (برابری حقوقی)، اصل ۲۱ (حمایت از زنان)، اصل ۳۵ (دادرسی عادلانه) و اصل ۳۷ (اصل برائت) قرار دارد. ۱. نقصان دیه زنان در مقایسه با مردان فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. این مسئله در عدالت ترمیمی که به دنبال جبران خسارت برای قربانیان است، باعث می‌شود زنان در مواردی که بزه‌دیده هستند، خسارت کمتری دریافت کنند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که همه افراد ملت، زن و مرد، به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اما نقصان دیه زنان، نوعی تبعیض جنسیتی در جبران خسارت‌ها محسوب می‌شود. ۲. نابرابری در شهادت و تأثیر آن در عدالت ترمیمی طبق فقه اسلامی و ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. در عدالت ترمیمی که بر میانجی‌گری و شواهد ارائه‌شده توسط طرفین تأکید دارد، این تبعیض می‌تواند باعث شود که زنان نتوانند مانند مردان در روند رسیدگی به حقوق خود تأثیرگذار باشند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی بیان می‌کند که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و اصل بر برائت است، اما کاهش اعتبار شهادت زنان موجب کاهش نقش آن‌ها در احقاق حقوق‌شان می‌شود. ۳. محدودیت در قصاص در قتل عمد طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، اولیای دم زن نمی‌توانند بدون پرداخت فاضل دیه (معادل نصف دیه مرد)، مرد قاتل را قصاص کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود که مجازات قاتل زن تحت تأثیر ملاحظات مالی تغییر کند، که بر خلاف اصل عدالت کیفری و ترمیمی است. تعارض با قانون اساسی: این حکم با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را مکلف به تضمین حقوق زنان کرده است، ناسازگار به نظر می‌رسد. ۴. نابرابری در ارث و تأثیر آن در جبران خسارت‌ها طبق فقه اسلامی و قانون مدنی ایران (مواد ۸۶۱ و ۹۱۳)، زنان در برخی موارد نصف سهم مردان را به ارث می‌برند. این موضوع در عدالت ترمیمی ممکن است تأثیرگذار باشد، زیرا در جبران خسارت مالی برای زنان، دارایی‌های محدودتری نسبت به مردان در نظر گرفته می‌شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی بر تساوی حقوق افراد تأکید دارد، اما این قوانین موجب نابرابری اقتصادی زنان در جبران خسارت‌های مالی می‌شود. ۵. حق طلاق و تأثیر آن بر عدالت ترمیمی بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق در اختیار مرد است، مگر در شرایط خاص که زن بتواند از شروط ضمن عقد یا اثبات عسروحرج استفاده کند. این موضوع باعث می‌شود که زنان در فرآیند میانجی‌گری و عدالت ترمیمی در طلاق، از موضع ضعف وارد شوند و نتوانند به حقوق مساوی دست یابند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را موظف به حمایت از حقوق زنان در مسائل خانوادگی می‌داند، ناسازگار است.

جمع‌بندی: احیای کامل برجام در دوره بایدن سخت است، اما یک توافق موقت ممکن است. عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا، حداقل در کوتاه‌مدت، بعید به نظر می‌رسد. عوامل سیاسی داخلی، سیاست‌های منطقه‌ای، و آینده تحریم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا و سیاست‌های دولت آینده ایران می‌تواند مسیر مذاکرات را تغییر دهد.

موضوع توافق دوباره با آمریکا در قالب برجام و امکان عادی‌سازی روابط در دوره بایدن بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی بستگی دارد. برای تحلیل این موضوع، باید هم دیدگاه ایران و هم سیاست‌های آمریکا را در نظر گرفت. ۱. آیا احیای برجام در دوره بایدن ممکن است؟ مواضع آمریکا: دولت بایدن در ابتدا اعلام کرد که خواهان بازگشت به برجام است، اما شرط‌هایی مانند مذاکره درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای را مطرح کرد، که ایران آن را نپذیرفت. بعد از خروج ترامپ از برجام (۲۰۱۸)، آمریکا بارها تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کرد، و بایدن هم بسیاری از این تحریم‌ها را حفظ کرده است. با توجه به انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا و احتمال پیروزی مجدد ترامپ یا یک جمهوری‌خواه دیگر، آینده برجام نامشخص است. مواضع ایران: ایران خواهان لغو تحریم‌ها و تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از توافق است، اما آمریکا چنین تضمینی را نمی‌دهد. برخی سیاست‌گذاران ایرانی معتقدند که مذاکره مجدد با آمریکا ممکن است، اما نباید شامل مسائل دفاعی و منطقه‌ای شود. ایران برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده و میزان غنی‌سازی اورانیوم افزایش یافته، که این موضوع مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. نتیجه: احتمال احیای کامل برجام در دوره بایدن ضعیف است، مگر اینکه طرفین در مورد یک توافق محدود و موقت به نتیجه برسند. ۲. آیا عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا ممکن است؟ روابط ایران و آمریکا چندین دهه تنش‌زا بوده و فقط یک توافق هسته‌ای نمی‌تواند این تنش‌ها را کاملاً از بین ببرد. مسائل تحریم‌ها، نفوذ منطقه‌ای ایران، برنامه موشکی، و روابط ایران با روسیه و چین از موانع اصلی عادی‌سازی روابط هستند. لابی‌های سیاسی داخلی در آمریکا و ایران نیز بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر دارند. برخی جناح‌های سیاسی در هر دو کشور به عادی‌سازی روابط بدبین هستند و آن را تهدیدی برای استقلال یا امنیت می‌دانند. نتیجه: در کوتاه‌مدت، عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا بعید به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت و با تغییرات سیاسی در هر دو کشور، ممکن است راه‌هایی برای بهبود روابط پیدا شود.

جمع‌بندی: چین با ترکیبی از سیاست‌های پولی، مالی، و نظارتی، تورم را کنترل و از بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری می‌کند. کنترل نقدینگی، قیمت‌گذاری دولتی، توسعه تولید داخلی، و مدیریت بازار مسکن، از مهم‌ترین ابزارهای این کشور برای جلوگیری از تورم است. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند کاهش رشد اقتصادی، بدهی‌های کلان شرکت‌ها و فشارهای بین‌المللی بر تجارت چین، می‌تواند این سیاست‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

اقتصاد جمهوری خلق چین نمونه‌ای از اقتصاد بازدارنده و تورم‌گریز است که ترکیبی از سیاست‌های کنترل‌شده دولتی و اصلاحات بازارمحور را برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم شدید به کار می‌گیرد؛ نرخ بهره متعادل: چین برای کنترل تورم، نرخ بهره را با دقت تنظیم می‌کند. در مواقع افزایش تورم، نرخ بهره را بالا می‌برد تا نقدینگی کاهش یابد. محدودیت در اعطای وام‌های پرریسک: بانک مرکزی چین (PBOC) از سیاست‌های اعتباری کنترل‌شده استفاده می‌کند تا از رشد بیش‌ازحد نقدینگی جلوگیری کند. کنترل ارزش یوان: چین با مدیریت نرخ ارز و جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی، از تورم وارداتی جلوگیری می‌کند. ۲. نقش دولت در تنظیم قیمت‌ها و کنترل بازار دخالت در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی: دولت چین برای کنترل تورم، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، انرژی و مسکن را تنظیم می‌کند. ذخایر استراتژیک کالاها: چین مقادیر زیادی از کالاهای اساسی مانند نفت، گندم و فلزات را ذخیره می‌کند تا در مواقع افزایش قیمت‌ها، با عرضه این ذخایر بازار را متعادل کند. ۳. توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات سرمایه‌گذاری در تولید داخلی: چین برای کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از تورم ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی، برنامه‌های توسعه صنعتی و خودکفایی در حوزه‌های کلیدی را اجرا کرده است (مانند برنامه Made in China 2025). توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی: چین تلاش می‌کند تا تولید مواد اولیه و قطعات کلیدی را در داخل کشور تقویت کند تا نوسانات قیمت جهانی تأثیر کمتری بر اقتصاد داخلی داشته باشد. ۴. کنترل بازار مسکن و جلوگیری از حباب‌های اقتصادی مقررات سختگیرانه بر وام‌های مسکن: دولت چین با اعمال محدودیت‌هایی بر وام‌های بانکی برای خرید املاک، از ایجاد حباب قیمتی جلوگیری می‌کند. نظارت بر شرکت‌های بزرگ املاک: مانند نظارت سختگیرانه بر شرکت‌هایی مثل Evergrande برای جلوگیری از بحران‌های مالی ناشی از بدهی‌های کلان. ۵. استفاده از سیاست‌های مالی انبساطی هوشمندانه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های کلان: دولت چین برای ایجاد رشد اقتصادی بدون افزایش تورم، بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ مانند راه‌آهن، پل‌ها و شهرهای هوشمند تمرکز دارد. کاهش مالیات برای تولیدکنندگان: تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و قیمت کالاها کنترل شود.