بنابر داده‌های آماری ، قطعیت اجرای حکم کیفری خفیف، به مراتب واجد آثار بازدارندگی بیشتری از مجازات های شدید اولیه ای هستند که در مسیر اجرا به دفعات دستخوش تغییرات ناشی از تاسیسات حقوقی ارفاق آمیز قرار میگیرند.

از جمله نیازهای مهم دستگاه عدالت کیفری ، قانون آیین دادرسی و محاکم مخصوص اطفال و نوجوانان به جهت تسهیل بازاجتماعی شدن آنان و جلوگیری از هدر رفت سرمایه انسانی است.

تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری از تکیه بر اجرای مجازات و اتخاذ رویه سنتی مبتنی بر آن به عدالت ترمیمی(Restorative Justice) ضرورتی اجتناب ناپذیر و نیاز امروز دستگاه قضایی است که ثمراتی چون کاهش احتمال تکرار جرم بواسطه مسولیت پذیری بزهکار را به همراه خواهد داشت.

همواره توجه به بسترهای شکل گیری بزه و از آن طریق پیشگیری از وقوع آن راهکاری موثرتر ، پایدارتر و به صرفه تر از روش مبتنی بر اجرای مجازات است که اعمال آن مستلزم هزینه های فراوان بوده و در اثرپذیری حداکثری آن تردید وجود دارد.

دانشجوی مقطع دکتری تخصصی (PHD‌) حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ورودی ۱۴۰۴ هستم، حضور در بلندمرتبه ترین دانشگاه کشور و جایگاه بزرگان علم حقوق ، فرصت مغتنمی است که باید از لحظه به لحظه آن استفاده و بیشتر بیاموزم.