صدور قرار تامین خواسته از اموال متهم ناظر به اتهامی که مجازات آن مستلزم رد مال به شاکی است نسبت به قرار تامین کیفری به مراتب بیشتر تامین کننده ضرر و زیان شاکی خواهد بود از این رو درصورت درخواست شاکی دارای اولویت‌ بر قرار تامین کیفری است.