گفت‌وگوی علمی

کبری رحیمی

عدالت ترمیمی (Restorative Justice) به جای مجازات صرف، بر جبران خسارت، میانجی‌گری، و بازسازی روابط بین بزه‌دیده، بزهکار، و جامعه تمرکز دارد. در این میان، جایگاه زنان به‌عنوان بزه‌دیده، بزهکار، یا حتی میانجی‌گر در این سیستم، از دیدگاه حقوقی و قانون مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ۱. زنان به عنوان بزه‌دیده در عدالت ترمیمی حقوق قانونی زنان در فرآیندهای ترمیمی: در بسیاری از نظام‌های حقوقی، زنان بزه‌دیده، به‌ویژه در جرایمی مانند خشونت خانگی و تجاوز، می‌توانند به‌جای مسیر کیفری سنتی، در میانجی‌گری کیفری شرکت کنند. در قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۱۰۰ تا ۱۰۵)، گذشت شاکی خصوصی در برخی جرایم امکان‌پذیر است، که یکی از اصول عدالت ترمیمی محسوب می‌شود. با این حال، در جرایم جنسی و خشونت خانگی، استفاده از عدالت ترمیمی ممکن است چالش‌برانگیز باشد، زیرا امکان فشار بر زنان برای گذشت وجود دارد. چالش‌ها: ️ نبود حمایت‌های کافی از زنان در میانجی‌گری: در برخی موارد، ممکن است زنان تحت فشار اجتماعی یا خانوادگی مجبور به گذشت شوند. ️ عدم تناسب برخی جرایم با عدالت ترمیمی: در جرایم شدید مانند تجاوز، اجرای عدالت ترمیمی ممکن است موجب نادیده گرفتن حقوق بزه‌دیده شود. ۲. زنان به عنوان بزهکار در عدالت ترمیمی نقش عدالت ترمیمی در مجازات جایگزین برای زنان: در برخی نظام‌های حقوقی، برای زنان مجرم (به‌ویژه مادران)، مجازات‌های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی، میانجی‌گری، و پرداخت خسارت در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۶۴ تا ۸۷)، مجازات‌های جایگزین برای برخی از زنان (مجرمین کم‌خطر) در نظر گرفته شده است. در بسیاری از کشورها، زنان در زندان‌ها شرایط نامناسب‌تری دارند، بنابراین عدالت ترمیمی می‌تواند روشی مؤثر برای کاهش میزان زندانی شدن زنان باشد. چالش‌ها: ️ محدودیت در پذیرش مجازات‌های جایگزین: در برخی جرایم، همچنان نگاه کیفری غالب است و عدالت ترمیمی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. ️ تبعیض‌های قانونی در برخورد با زنان مجرم: برخی قوانین، به‌ویژه در حوزه اخلاق عمومی، زنان را با مجازات‌های شدیدتری مواجه می‌کنند. ۳. زنان به عنوان میانجی‌گر در عدالت ترمیمی نقش زنان در میانجی‌گری و حل اختلافات: در بسیاری از کشورها، زنان نقش فعالی در میانجی‌گری دارند و در سیستم‌های قضاوت بومی (مانند شوراهای حل اختلاف) حضور دارند. در ایران، شوراهای حل اختلاف (ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) به‌عنوان یکی از نهادهای عدالت ترمیمی شناخته می‌شوند و زنان نیز در این شوراها حضور دارند. چالش‌ها: ️ محدودیت‌های فرهنگی در پذیرش زنان به‌عنوان میانجی‌گر: در برخی جوامع، مردان همچنان نقش اصلی در تصمیم‌گیری‌های کیفری و حل اختلافات دارند. ️ کمبود آموزش و حمایت از زنان در فرآیندهای میانجی‌گری: بسیاری از زنان به دلیل فقدان آموزش کافی در این زمینه مشارکت محدودی دارند.

در نظام حقوقی ایران، عدالت ترمیمی به دنبال جبران خسارت و حل‌وفصل اختلافات از طریق روش‌های غیرقضایی است. با این حال، برخی از احکام فقهی و قوانین موضوعه، زنان را در موقعیت نابرابر قرار می‌دهد. این نابرابری‌ها، به‌ویژه در حوزه دیه، شهادت، قصاص، ارث و طلاق، در تعارض با اصول قانون اساسی مانند اصل ۲۰ (برابری حقوقی)، اصل ۲۱ (حمایت از زنان)، اصل ۳۵ (دادرسی عادلانه) و اصل ۳۷ (اصل برائت) قرار دارد. ۱. نقصان دیه زنان در مقایسه با مردان فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. این مسئله در عدالت ترمیمی که به دنبال جبران خسارت برای قربانیان است، باعث می‌شود زنان در مواردی که بزه‌دیده هستند، خسارت کمتری دریافت کنند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که همه افراد ملت، زن و مرد، به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اما نقصان دیه زنان، نوعی تبعیض جنسیتی در جبران خسارت‌ها محسوب می‌شود. ۲. نابرابری در شهادت و تأثیر آن در عدالت ترمیمی طبق فقه اسلامی و ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. در عدالت ترمیمی که بر میانجی‌گری و شواهد ارائه‌شده توسط طرفین تأکید دارد، این تبعیض می‌تواند باعث شود که زنان نتوانند مانند مردان در روند رسیدگی به حقوق خود تأثیرگذار باشند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی بیان می‌کند که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و اصل بر برائت است، اما کاهش اعتبار شهادت زنان موجب کاهش نقش آن‌ها در احقاق حقوق‌شان می‌شود. ۳. محدودیت در قصاص در قتل عمد طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، اولیای دم زن نمی‌توانند بدون پرداخت فاضل دیه (معادل نصف دیه مرد)، مرد قاتل را قصاص کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود که مجازات قاتل زن تحت تأثیر ملاحظات مالی تغییر کند، که بر خلاف اصل عدالت کیفری و ترمیمی است. تعارض با قانون اساسی: این حکم با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را مکلف به تضمین حقوق زنان کرده است، ناسازگار به نظر می‌رسد. ۴. نابرابری در ارث و تأثیر آن در جبران خسارت‌ها طبق فقه اسلامی و قانون مدنی ایران (مواد ۸۶۱ و ۹۱۳)، زنان در برخی موارد نصف سهم مردان را به ارث می‌برند. این موضوع در عدالت ترمیمی ممکن است تأثیرگذار باشد، زیرا در جبران خسارت مالی برای زنان، دارایی‌های محدودتری نسبت به مردان در نظر گرفته می‌شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی بر تساوی حقوق افراد تأکید دارد، اما این قوانین موجب نابرابری اقتصادی زنان در جبران خسارت‌های مالی می‌شود. ۵. حق طلاق و تأثیر آن بر عدالت ترمیمی بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق در اختیار مرد است، مگر در شرایط خاص که زن بتواند از شروط ضمن عقد یا اثبات عسروحرج استفاده کند. این موضوع باعث می‌شود که زنان در فرآیند میانجی‌گری و عدالت ترمیمی در طلاق، از موضع ضعف وارد شوند و نتوانند به حقوق مساوی دست یابند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را موظف به حمایت از حقوق زنان در مسائل خانوادگی می‌داند، ناسازگار است.

۶. حق حضانت و ولایت در عدالت ترمیمی طبق ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، ولایت قهری فرزندان فقط با پدر و جد پدری است و مادر در تصمیم‌گیری‌های کلان حقوقی فرزند، مانند امور مالی، نقش مستقلی ندارد. در مواردی که مادر، قربانی خشونت خانگی یا بزه‌دیدگی است، عدالت ترمیمی برای حمایت از او باید حضانت را در اختیارش بگذارد، اما قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. تعارض با قانون اساسی: این مورد با اصل ۲۱ قانون اساسی که دولت را موظف به حمایت از حقوق زنان، به‌ویژه مادران، می‌کند، مغایرت دارد. ۷. نابرابری در پرداخت دیه به زنان در تصادفات رانندگی در تصادفات رانندگی، شرکت‌های بیمه تا چند سال پیش فقط نصف دیه مردان را به زنان پرداخت می‌کردند. با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (۱۳۹۵)، دیه زنان و مردان برابر شد، اما این برابری از محل صندوق بیمه تأمین می‌شود، نه اصلاح قانون فقهی. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۲ که تأکید بر برابری حقوقی دارند، در اینجا به‌طور مستقیم رعایت نشده و تنها با استفاده از منابع بیمه‌ای اصلاح گردیده است، که نشان‌دهنده تبعیض ساختاری است. ۸. ازدواج دختران بدون رضایت ولی قانونی طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختران زیر ۱۳ سال با اجازه پدر و تأیید دادگاه می‌توانند ازدواج کنند. این موضوع در عدالت ترمیمی، زمانی که دختران قربانی کودک‌همسری شده‌اند، محدودیت ایجاد می‌کند، زیرا قوانین موجود در بازگرداندن حقوق از دست‌رفته این کودکان، نقش ضعیفی دارند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۱ که تأکید بر حمایت از حقوق زنان و کودکان دارد، در این مورد نادیده گرفته می‌شود. ۹. نابرابری در مسئولیت مالی زوجین در فرآیند ترمیمی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، پرداخت نفقه بر عهده مرد است، اما زنان در مقابل، از نظر قانونی تعهد مالی خاصی ندارند. در عدالت ترمیمی، اگر زنی نفقه دریافت نکرده و متضرر شده باشد، فرآیند دریافت آن پیچیده و زمان‌بر است و حتی ممکن است به صدور حکم تمکین اجباری منجر شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۴۰ که بیان می‌کند اجرای حقوق نباید موجب اضرار به دیگران شود، در این مورد نقض شده، زیرا زنان ممکن است مجبور به ادامه زندگی در شرایط نامناسب شوند. ۱۰. مجازات متفاوت زنان و مردان در روابط نامشروع و زنا در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، زنای محصنه برای زن و مرد حکم سنگسار دارد، اما در عمل، زنان بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند زیرا اثبات جرم برای آن‌ها آسان‌تر است (مثلاً بارداری). در عدالت ترمیمی که به دنبال جایگزین‌های مجازات‌های سنگین است، این مسئله باعث می‌شود زنان بیشتر در معرض مجازات‌های سختگیرانه قرار بگیرند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی تأکید بر حق دادرسی عادلانه دارد، اما در این مورد زنان بیشتر متضرر می‌شوند.

۱۱. اجبار زنان به حجاب و مجازات‌های ناشی از آن بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (۱۳۹۴)، زنان در صورت عدم رعایت حجاب ممکن است با جریمه یا حتی مجازات‌های سنگین‌تری مواجه شوند. در عدالت ترمیمی، بسیاری از این پرونده‌ها به دنبال میانجی‌گری و کاهش تنش‌ها هستند، اما رویکرد قضایی سختگیرانه در قبال زنان، آن‌ها را از امکان استفاده از عدالت ترمیمی محروم می‌کند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل عقیده‌اش مورد تعرض قرار داد، اما قوانین مربوط به حجاب، عملاً این حق را برای زنان محدود می‌کند. ۱۲. محدودیت در سفر زنان و تأثیر آن بر عدالت ترمیمی طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان متأهل برای گرفتن گذرنامه و خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند. این مسئله در عدالت ترمیمی، زمانی که زنی قربانی خشونت شده و قصد خروج از کشور برای حفاظت از خود را دارد، مانع بزرگی ایجاد می‌کند. تعارض با قانون اساسی: این محدودیت برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است که می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است. ۱۳. عدم امکان قضاوت زنان در محاکم قضایی طبق فقه اسلامی و ماده ۱۱۳ قانون اساسی ایران، قضاوت یک منصب ویژه مردان محسوب می‌شود و زنان نمی‌توانند قاضی باشند. این موضوع در عدالت ترمیمی باعث می‌شود که زنان نتوانند نقش فعالی در میانجی‌گری، دادرسی و جبران خسارت‌های قربانیان ایفا کنند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی بر برابری حقوق افراد در اشتغال تأکید دارند، اما این محدودیت موجب نقض این اصول می‌شود. ۱۴. عدم حق سرپرستی کودکان پس از فوت پدر طبق ماده ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، پس از فوت پدر، سرپرستی کودک به جد پدری سپرده می‌شود و مادر فقط حق حضانت دارد، نه ولایت. این امر در عدالت ترمیمی مشکلاتی ایجاد می‌کند، زیرا در صورت اختلافات خانوادگی، مادر از تصمیم‌گیری درباره آینده فرزندش محروم می‌شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۱ بر حمایت از حقوق مادران تأکید دارد، اما این قانون مانع تحقق این حمایت می‌شود. ۱۵. ممنوعیت خروج زنان از خانه بدون اجازه شوهر بر اساس ماده ۱۱۰۵ و ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند از خروج زن از خانه جلوگیری کند، مگر در موارد ضروری و قانونی. در عدالت ترمیمی، اگر زنی قربانی خشونت خانگی باشد و بخواهد از منزل خارج شود، ممکن است قانونی مجبور به ماندن شود که این موضوع روند ترمیمی را مختل می‌کند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۲ که کرامت و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند، در این مورد رعایت نشده است.

۱۶. سخت‌گیری در اثبات تجاوز جنسی علیه زنان طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، اثبات جرم زنا (از جمله تجاوز) نیازمند چهار شاهد مرد عادل است، که این امر تقریباً غیرممکن است. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث می‌شود که قربانیان تجاوز نتوانند حقوق خود را به درستی احقاق کنند و حتی در برخی موارد، خودشان به جرم روابط نامشروع محکوم شوند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۴ و ۳۵ که حق دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند، با این قانون در تناقض است. ۱۷. عدم برابری زنان در دیه اعضای بدن طبق مواد ۵۵۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، دیه قطع یا آسیب به اعضای بدن زنان در برخی موارد نصف مردان است. در عدالت ترمیمی، این امر باعث نابرابری در جبران خسارت‌ها برای زنان قربانی حوادث و جرائم می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این مسئله با اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی در تضاد است که بر برابری حقوقی زنان و مردان تأکید دارند. ۱۸. نبود حمایت کافی از زنان در برابر خشونت خانگی ایران تاکنون قانون جامعی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی تصویب نکرده است. در عدالت ترمیمی، یکی از اهداف کاهش آثار روانی و اجتماعی خشونت است، اما نبود قوانین حمایتی باعث می‌شود زنان قربانی همچنان در معرض خطر باشند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۱ که بر حمایت ویژه از زنان تأکید دارد، در این حوزه نادیده گرفته شده است. ۱۹. عدم برابری در حضانت پس از طلاق طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت فرزندان تا ۷ سالگی با مادر است، اما پس از آن به پدر واگذار می‌شود. این موضوع در عدالت ترمیمی باعث می‌شود که زنان پس از طلاق نتوانند نقش برابر در تربیت فرزندان داشته باشند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصل ۲۱ که دولت را موظف به حمایت از زنان در خانواده می‌داند، مغایرت دارد. ۲۰. عدم برابری در حق تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی، فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، تابعیت ایرانی را به‌صورت خودکار دریافت نمی‌کنند. در عدالت ترمیمی، این امر مشکلاتی برای مادران ایرانی که فرزندانی از همسران خارجی دارند، ایجاد می‌کند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۱۵ که همه اتباع ایران را دارای حقوق برابر می‌داند، در این مورد اجرا نمی‌شود.

۲۱. ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول طبق ماده ۹۴۲ قانون مدنی و ماده ۲۹ لایحه حمایت از خانواده، مرد می‌تواند با شرایطی بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد کند. در عدالت ترمیمی، این موضوع موجب آسیب‌های روحی و اجتماعی به زنان می‌شود، بدون آنکه فرآیند ترمیمی برای جبران خسارت آن‌ها در نظر گرفته شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصول ۲۰ و ۲۱ که بر حقوق برابر زنان تأکید دارد، در تضاد است. ۲۲. نابرابری در مجازات قتل ناموسی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود و فقط به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. در عدالت ترمیمی، این امر باعث می‌شود که قتل‌های ناموسی علیه زنان بدون مجازات مناسب باقی بماند. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۲ است که امنیت جانی افراد را تضمین می‌کند. ۲۳. نابرابری در ارث زنان و مردان طبق مواد ۹۰۷، ۹۱۳ و ۹۴۹ قانون مدنی، سهم ارث زن از همسرش کمتر از مردان است؛ به‌طوری که در برخی موارد نصف سهم مرد دریافت می‌کند. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث ضعف اقتصادی زنان و افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر فقر و نابرابری می‌شود. تعارض با قانون اساسی: اصل ۲۰ و ۲۱ بر حمایت از زنان و برابری حقوق تأکید دارد، اما این قوانین موجب بی‌عدالتی اقتصادی برای زنان می‌شود. ۲۴. عدم اجازه زن برای انتخاب محل سکونت طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، محل زندگی زن باید تابع شوهر باشد، مگر در مواردی که اجازه دادگاه اخذ شود. این امر در عدالت ترمیمی، به‌ویژه در پرونده‌های خشونت خانگی، موجب می‌شود که زن نتواند بدون رضایت شوهر، محل سکونتش را ترک کند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۲۲ است که کرامت انسانی و آزادی‌های فردی را تضمین می‌کند. ۲۵. عدم امکان تعیین تابعیت مستقل برای زنان طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، ممکن است تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد، درحالی‌که این موضوع برای مردان وجود ندارد. این موضوع در عدالت ترمیمی، حق استقلال زنان را محدود کرده و آنان را از حقوق تابعیتی محروم می‌کند. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصول ۲۰ و ۲۸ است که بر برابری و حق اشتغال تأکید دارد.

۲۶. الزام زنان به تمکین جنسی بدون توجه به حقوق آنان طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، زن مکلف به تمکین از شوهر است و در صورت عدم تمکین، حق نفقه او قطع می‌شود. در عدالت ترمیمی، این قانون موجب عدم توجه به رضایت زنان در روابط زناشویی شده و حتی می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به خشونت جنسی در چارچوب ازدواج منجر شود. تعارض با قانون اساسی: این مورد با اصل ۲۲ و ۲۳ که بر حفظ کرامت و آزادی افراد تأکید دارند، مغایرت دارد. ۲۷. نابرابری در شهادت زنان طبق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. در عدالت ترمیمی، این موضوع باعث می‌شود که زنان در بسیاری از پرونده‌های کیفری، از جمله تجاوز، امکان دفاع مؤثر نداشته باشند. تعارض با قانون اساسی: اصل ۳۵ و ۳۷ که بر حق دادرسی عادلانه تأکید دارند، در این مورد نادیده گرفته شده است. ۲۸. عدم اجازه اشتغال زنان بدون رضایت شوهر طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن را از اشتغال به کاری که منافی "مصالح خانوادگی" بداند، منع کند. این موضوع در عدالت ترمیمی، موجب کاهش استقلال اقتصادی زنان و افزایش وابستگی آن‌ها به مردان می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۸ است که تأکید بر حق اشتغال برابر دارد. ۲۹. محدودیت زنان در استفاده از حقوق کیفری علیه همسر طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی همسر خود را در حال زنا با فردی دیگر ببیند، می‌تواند او را بکشد، اما چنین حقی برای زنان وجود ندارد. در عدالت ترمیمی، این موضوع نشان‌دهنده نابرابری شدید در حقوق کیفری بین زن و مرد است. تعارض با قانون اساسی: این قانون برخلاف اصل ۲۲ و ۳۴ است که امنیت جانی را تضمین می‌کند. ۳۰. عدم امکان ثبت طلاق از سوی زنان بدون دلیل قانونی قوی طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد، اما زن باید اثبات کند که دچار "عسر و حرج" شده است. این موضوع در عدالت ترمیمی، موجب افزایش آسیب‌های روانی و اجتماعی زنان در ازدواج‌های ناموفق می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع با اصل ۲۰ و ۲۱ در تضاد است که بر حمایت قانونی از زنان تأکید دارند.

۳۱. نابرابری در قوانین مربوط به مهریه طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن حق دریافت مهریه دارد، اما در صورت ناتوانی مرد، دادگاه اقساطی کردن مهریه را در نظر می‌گیرد، درحالی‌که اگر زن بدهی داشته باشد، چنین تخفیفی برای او وجود ندارد. این موضوع در عدالت ترمیمی، باعث عدم تعادل اقتصادی میان زنان و مردان در هنگام جدایی می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۲۸ است که بر حقوق اقتصادی برابر تأکید دارد. ۳۲. عدم اجازه زنان برای حضور در استادیوم‌های ورزشی طبق مقررات دولتی و عرفی، زنان برای تماشای برخی مسابقات ورزشی مانند فوتبال، با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند. این موضوع در عدالت ترمیمی، نشان‌دهنده نابرابری اجتماعی و تبعیض جنسیتی در دسترسی به حقوق شهروندی است. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۱۹ و ۲۰ است که بر برابری حقوق شهروندان تأکید دارند. ۳۳. عدم حمایت قانونی از زنان در برابر آزارهای خیابانی قوانین کیفری ایران تعریف دقیقی از آزار خیابانی علیه زنان ارائه نکرده و معمولاً زنان مجبور به ارائه مدارک سنگین برای اثبات آزار هستند. این موضوع در عدالت ترمیمی، باعث کاهش امنیت زنان در فضاهای عمومی می‌شود. تعارض با قانون اساسی: این موضوع برخلاف اصل ۲۲ است که بر امنیت و کرامت افراد تأکید دارد.

برای حل مشکلات تبعیض و تعارض‌های حقوقی زنان در عدالت ترمیمی، باید از راهکارهای چندبُعدی استفاده شود که شامل اصلاح قوانین، تغییرات فرهنگی، حمایت‌های قضایی و اجتماعی، و به‌کارگیری مکانیزم‌های نوین عدالت ترمیمی باشد؛ ۱. اصلاح و بازنگری قوانین تبعیض‌آمیز مهم‌ترین گام، بازنگری قوانین نابرابر در حوزه حقوق زنان و همسان‌سازی آن‌ها با اصول قانون اساسی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، و نیازهای اجتماعی امروز است. برخی پیشنهادات شامل: - تعدیل قوانین ارث و دیه: برابری دیه و سهم ارث زنان و مردان بر اساس مبنای عدالت واقعی نه صرفاً تفسیر سنتی فقهی. - اصلاح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: مرد نباید بتواند بدون دلیل محکم همسر خود را طلاق دهد، بلکه باید همانند زن دلایل مستند ارائه دهد. - حذف محدودیت اشتغال و خروج زنان از خانه: تغییر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که شوهر را قادر به جلوگیری از کار زن می‌کند. - بازنگری در قوانین شهادت و اثبات جرم: زنان باید حق شهادت برابر با مردان در محاکم داشته باشند. - قوانین جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان: تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و ایجاد سازوکارهای حمایتی مانند خانه‌های امن. ۲. ترویج عدالت ترمیمی در رسیدگی به جرائم علیه زنان عدالت ترمیمی باید رویکردی قربانی‌محور داشته باشد و حمایت مؤثر از زنان آسیب‌دیده را تضمین کند: - ایجاد مراکز میانجی‌گری ویژه زنان در دادگاه‌ها و سازمان‌های حمایتی، تا زنان بتوانند بدون تهدید و فشارهای خانوادگی، درخواست دادرسی عادلانه کنند. - ایجاد دادگاه‌های تخصصی خانواده با قضات زن که درک بهتری از مشکلات زنان دارند. - گسترش میانجی‌گری اجتماعی و روانشناختی برای حل اختلافات خانوادگی بدون اجبار زنان به پذیرش شرایط ناعادلانه. ۳. تغییرات فرهنگی و آگاهی‌بخشی عمومی اصلاح قوانین بدون فرهنگ‌سازی و تغییر باورهای عمومی نتیجه‌بخش نخواهد بود. برخی اقدامات مؤثر: - افزایش آموزش‌های حقوقی برای زنان تا از حقوق قانونی خود آگاه باشند و بتوانند از آن‌ها دفاع کنند. - گنجاندن دروس برابری جنسیتی و عدالت ترمیمی در آموزش و پرورش برای تغییر نگرش نسل‌های آینده. - برنامه‌های رسانه‌ای و مستندهای آموزشی در شبکه‌های تلویزیونی و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی به جامعه. - حمایت از زنان در موقعیت‌های مدیریتی و قضایی تا نقش بیشتری در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و اجتماعی داشته باشند. ۴. تقویت مکانیزم‌های حمایتی برای زنان بدون حمایت‌های عملی، زنان قربانی خشونت و تبعیض امکان استفاده از حقوق خود را نخواهند داشت. پیشنهادات شامل: - ایجاد مراکز مشاوره و حمایت حقوقی رایگان برای زنان در سطح کشور. - ایجاد نهادهای مستقل حمایت از زنان قربانی خشونت که امکان پناهگاه‌های امن، مشاوره حقوقی و حمایت قضایی را فراهم کنند. - ایجاد بیمه حمایتی برای زنان خانه‌دار تا در شرایط خاص (طلاق، فوت همسر و...) آسیب اقتصادی نبینند. - تشکیل کارگروه‌های حقوقی مشترک بین وکلا، روحانیون و متخصصان اجتماعی برای یافتن راهکارهای فقهی-حقوقی در جهت برابری جنسیتی. ۵. افزایش نظارت و اجرای مؤثر قوانین حمایتی بسیاری از قوانین حمایتی اجرا نمی‌شوند یا نظارت کافی بر آن‌ها وجود ندارد. برای حل این مشکل باید: - تشکیل کمیته‌های نظارتی مستقل در نهادهای قضایی برای بررسی پرونده‌های مربوط به خشونت و تبعیض علیه زنان. - حذف رویه‌های فسادزا و فشارهای خانوادگی که باعث می‌شود زنان نتوانند به حقوق خود برسند. - استفاده از فناوری‌های نوین در پیگیری عدالت (مانند سامانه‌های آنلاین برای گزارش تخلفات و درخواست حمایت حقوقی).

برای ارسال پاسخ شوید.