تا به حال به چه میزان از ظرفیت قانونی قسمت پایانی ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به کشف دلایل جدید به نفع متهم و اعلام آن به دادگاه توسط دادستان استفاده شده است؟ عنوان مدعی العموم موجب فراموشی این مهم نشود که : دادستان همواره نقطه مقابل متهم نیست.

به اطراف خود بنگریم،دلیل آنکه طیف گسترده ای ازشهروندان عادی که در کودکی ونوجوانی مرتکب جرم شده اند بدون کشف جرم ودستگیری و مجازات،اصلاح شده و دربزرگسالی از دستگاه عدالت کیفری فاصله گرفته وبه زندگی عادی برگشته اند آنست که عمدتا ارتکاب جرم در این بازه زمانی متاثر از هیجانات زودگذر است و نه سؤنیت خاص.

دستیابی به متهم از طریق محدودساختن حقوق مدنی وی از جمله مسدود کردن شماره ملی فاقد مبنا و مستند و مجوز قانونی است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز وفق نظریه شماره 218/1402/7 مورخ 9/4/1402 در این رابطه اظهار نظر نموده است.

در گذار از فلسفه کیفر و کیفرشناسی، اکنون زمان پرداختن بیشتر به جامعه شناسی کیفری است ،بررسی عمیق کارکرد اجتماعی کیفر و ارتباط آن با سایر پدیده های اجتماعی باعث درک این واقعیت است که چرا به تحول در کیفر نیازمندیم،به باور من تاکنون به تاثیر اعمال نهادهای ارفاقی در کاهش بزهکاری کمتر پرداخته شده است.

همگام با تحولات روزافزون بشر در عرصه های مختلف، شکل پاسخ به بزه نیز ناگزیر از تحول از سزادهی و کیفر به اعمال نهادهای ارفاقی به منظور بازاجتماعی شدن بزهکار است ، باور دارم توسعه چنین رویه ای آمار بازتولید جرم را به مقدار قابل توجه ای کاهش خواهد داد.