فساد اداری و عدم بازدهی و کارایی نهادهای دولتی
گروه مدیریت
# فساد اداری و عدم بازدهی و کارایی نهادهای دولتی نویسنده : دکتر نورالدین جعفری هزارانی ISI 1705121003 IR6364587064880288 Researcher ID 0009-0687-7755 Dr.n.jafary@gmail.com ## چکیده فساد اداری یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که باعث از بین رفتن منابع، ضعف نظام حاکمیتی، کاهش اعتماد عمومی و افزایش ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. این مقاله با هدف بررسی علل، انواع، پیامدها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری در نهادهای دولتی نوشته شده است. در این مقاله، ابتدا تعریف و مفهوم فساد اداری ارائه شده و سپس با استفاده از داده‌ها و شواهدی از منابع معتبر، میزان و شکل‌گیری فساد اداری در نهادهای دولتی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، با مقایسه فساد اداری در ایران با سایر کشورها، عوامل مؤثر بر فساد اداری شناسایی و بررسی شده‌اند. در نهایت، با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات فعلی در مبارزه با فساد اداری، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شده است. ## کلمات کلیدی فساد اداری، نهادهای دولتی، بازدهی، کارایی، مبارزه با فساد ## مقدمه فساد اداری به معنای سوء استفاده از قدرت و منصب به منظور به دست آوردن منافع شخصی یا گروهی است. فساد اداری می‌تواند در هر سطح و بخشی از نظام حاکمیتی رخ دهد، اما به ویژه در نهادهای دولتی که مسئول ارائه خدمات عمومی، اجرای قوانین و مقررات، تنظیم بازار و توزیع منابع هستند، بیشتر دیده می‌شود. فساد اداری باعث می‌شود که نهادهای دولتی از اهداف و وظایف خود منحرف شوند و به جای خدمت‌رسانی به مردم، به خودخواهی و تبعیض عمل کنند. فساد اداری همچنین باعث می‌شود که منابع مالی و انسانی کشور به طور ناکارآمد و ناعادلانه تخصیص و مصرف شوند و در نتیجه، بازدهی و کارایی نهادهای دولتی کاهش یابد. فساد اداری یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد اداری باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر، نابرابری و بی‌عدالتی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، ضعف حکمرانی خوب، کاهش اعتماد عمومی به نظام حاکمیتی و افزایش ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. برخی از محققان هم معتقدند که فساد اداری می‌تواند منجر به ناپایداری سیاسی، انقلاب، جنگ داخلی و حتی تروریسم شود. ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه فساد اداری رتبه بسیار پایینی دارد. بر اساس شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، ایران با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که فساد اداری در ایران یک مسئله جدی و گسترده است که نیاز به مبارزه و رفع آن دارد. در این مقاله، ما قصد داریم با انتقاد از وضعیت فعلی فساد اداری در نهادهای دولتی ایران، راهکارهایی برای بهبود این وضعیت ارائه کنیم. ## بدنه اصلی در این بخش، ما ابتدا به بررسی انواع فساد اداری در نهادهای دولتی ایران می‌پردازیم. سپس با استفاده از داده‌ها و شواهدی از منابع معتبر، میزان و شکل‌گیری فساد اداری در این نهادها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم. در ادامه، با مقایسه فساد اداری در ایران با سایر کشورها، عوامل مؤثر بر فساد اداری را شناسایی و بررسی می‌کنیم. ### انواع فساد اداری در نهادهای دولتی ایران فساد اداری می‌تواند به صورت مالی یا غیرمالی باشد. فساد مالی به معنای سوء استفاده از قدرت و منصب به منظور به دست آوردن منافع مالی شخصی یا گروهی است. فساد غیرمالی به معنای سوءاستفاده از قدرت و منصب به منظور به دست آوردن منافع غیرمالی شخصی یا گروهی است. برخی از انواع فساد مالی و غیرمالی در نهادهای دولتی ایران عبارتند از: - رشوه: به معنای پرداخت یا دریافت مبلغی از پول یا مزایای دیگر به منظور تغییر یا تأثیرگذاری بر رفتار یا تصمیم یک مقام دولتی است. رشوه می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، نقدی یا غیرنقدی، یک‌باره یا مداوم باشد. رشوه باعث می‌شود که نهادهای دولتی به جای انجام وظایف خود، به منافع شخصی یا گروهی خود توجه کنند و در نتیجه، کیفیت خدمات عمومی کاهش یابد و تبعیض و بی‌عدالتی افزایش یابد. - اختلاس: به معنای سرقت یا تصرف غیرقانونی از منابع مالی یا مادی که به عهده یک مقام دولتی است. اختلاس می‌تواند به صورت تخلف از قوانین و مقررات مالی، تزویر در اسناد و اطلاعات، سوء استفاده از امتیازات و اختیارات، تخصیص نادرست یا نامناسب منابع و غیره باشد. اختلاس باعث می‌شود که منابع کشور به طور ناکارآمد و ناعادلانه تخصیص و مصرف شوند و در نتیجه، بازدهی و کارایی نهادهای دولتی کاهش یابد و تلفات و ضررها افزایش یابد. - رانت: به معنای بهره‌گیری از قدرت و منصب به منظور ایجاد یا حفظ یک مزیت نا مشروع برای خود یا دیگران است. رانت می‌تواند به صورت ایجاد یا تقویت یک مونوپل، اختصاص یا انحصار یک فرصت، ایجاد یا افزایش یک مانع، ایجاد یا تغییر یک قانون یا مقرره، ایجاد یا تحریک یک تقاضا یا عرضه و غیره باشد. رانت باعث می‌شود که نهادهای دولتی به جای تنظیم بازار و حمایت از رقابت، به تبعیض و حمایت از جناح‌ها و گروه‌های خاص عمل کنند و در نتیجه، کارآمدی و رفاه اقتصادی کاهش یابد و نابرابری و بی‌عدالتی افزایش یابد. - نفوذ: به معنای استفاده از قدرت و منصب به منظور تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری یا اجرای یک مقام دولتی دیگر است. نفوذ می‌تواند به صورت فشار، تهدید، ترغیب، توصیه، مصاحبه، مذاکره، تبادل منافع و غیره باشد. نفوذ باعث می‌شود که نهادهای دولتی به جای انجام وظایف خود بر اساس قوانین و مقررات، به منافع شخصی یا گروهی خود یا دیگران توجه کنند و در نتیجه، ضعف حکمرانی خوب، کاهش اعتماد عمومی و افزایش ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد. - تعارض منافع: به معنای وجود یک رابطه یا شرایطی که باعث شود یک مقام دولتی در انجام وظایف خود، بین منافع شخصی یا گروهی خود یا دیگران و منافع عمومی یا ملی متضاد باشد. تعارض منافع می‌تواند به صورت واقعی یا احتمالی، مستقیم یا غیرمستقیم، مالی یا غیرمالی باشد. تعارض منافع باعث می‌شود که نهادهای دولتی به جای انجام وظایف خود بر اساس اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی و مطالبات مردم، به منافع شخصی یا گروهی خود یا دیگران توجه کنند و در نتیجه، کاهش شایسته‌سالاری، کاهش اخلاق حرفه‌ای و کاهش اعتبار نهادهای دولتی را به همراه داشته باشد. ### میزان و شکل‌گیری فساد اداری در نهادهای دولتی ایران برای اندازه‌گیری و مقایسه میزان فساد اداری در کشورهای مختلف، معمولاً از شاخص‌ها و گزارش‌هایی استفاده می‌شود که توسط سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی مانند سازمان شفافیت بین‌الملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و غیره تهیه و منتشر می‌شوند. این شاخص‌ها و گزارش‌ها معمولاً بر اساس ادراک مردم، کارشناسان، محققان، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و غیره از وضعیت فساد اداری در کشورها تنظیم می‌شوند. البته این شاخص‌ها و گزارش‌ها نمی‌توانند فساد اداری را به طور دقیق و کامل اندازه‌گیری کنند، اما می‌توانند نشان‌دهنده تقریبی از وضعیت فساد اداری در کشورها باشند. بر اساس شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، ایران با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که فساد اداری در ایران یک مسئله جدی و گسترده است که نیاز به مبارزه و رفع آن دارد. بر اساس گزارش مرکز مطالعات و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، فساد اداری در ایران به صورت ساختاری و فرهنگی شکل گرفته است و در تمام بخش‌ها و سطوح نظام حاکمیتی وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، فساد اداری در ایران به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه پایدار شناخته شده است و باعث کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، کاهش شفافیت و پاسخگویی، کاهش کارآمدی و کارایی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش رفاه اجتماعی شده است. بر اساس داده‌ها و شواهدی که از منابع معتبر مانند دادگاه‌ها، بازرسی‌ها، رسانه‌ها، گزارش‌ها و غیره به دست آمده است، می‌توان گفت که فساد اداری در نهادهای دولتی ایران به صورت گسترده و متنوع رخ می‌دهد. برخی از موارد و مثال‌هایی از فساد اداری در نهادهای دولتی ایران عبارتند از: - رشوه‌خواری و اختلاس در بخش‌های مختلف دولت مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای نظارتی و غیره. برای مثال، در سال ۱۳۹۶، پرونده اختلاس بزرگ در بانک سرمایه که به مبلغ ۶۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، رسیدگی شد و ۱۹ نفر به اتهام اختلاس، رشوه، تقلب و غیره محاکمه و محکوم شدند. در سال ۱۳۹۷، پرونده اختلاس بزرگ در بانک ملی که به مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، رسیدگی شد و ۱۴ نفر به اتهام اختلاس، رشوه، تقلب و غیره محاکمه و محکوم شدند. در سال ۱۳۹۸، پرونده اختلاس بزرگ در بانک سپه که به مبلغ ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، رسیدگی شد و ۱۷ نفر به اتهام اختلاس، رشوه، تقلب و غیره محاکمه و محکوم شدند. در سال 1402 پرونده سواستفاده بزرگ 3.4 میلیارد دلاری واردات چای با ارز ترجیهی برملا شد که ناگفته های زیادی دارد. اینها فقط برخی از مواردی هستند که به علن شده‌اند و ممکن است موارد بیشتری وجود داشته باشد که مخفی مانده‌اند. - رانت‌خواری و نفوذ در بخش‌های مختلف دولت مانند صادرات و واردات، اختصاص زمین و املاک، اخذ مجوز و امتیاز، انتصاب و ترفیع، اخذ پروژه و قرارداد، اخذ تسهیلات و تخفیفات و غیره. ### میزان و شکل‌گیری فساد اداری در نهادهای دولتی ایران برای اندازه‌گیری و مقایسه میزان فساد اداری در کشورهای مختلف، می‌توان از شاخص‌ها و گزارش‌های مختلفی استفاده کرد. برخی از این شاخص‌ها و گزارش‌ها عبارتند از: - شاخص ادراک فساد: یک شاخص که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود و بر اساس نظرات کارشناسان و تحلیل‌گران در مورد میزان فساد در بخش عمومی کشورها ارزیابی می‌کند. این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است و هر چه عدد بزرگتر باشد، نشان‌دهنده کمتر بودن فساد است. - شاخص حکمرانی: یک شاخص که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود و بر اساس شش جنبه از حکمرانی کشورها ارزیابی می‌کند. این شاخص‌ها عبارتند از: کیفیت نظام حقوقی، پایبندی به قانون، پایداری سیاسی، کارآمدی حکومت، شایسته‌سالاری و حقوق شهروندی. این شاخص بین -۲.۵ تا +۲.۵ متغیر است و هر چه عدد بزرگتر باشد، نشان‌دهنده بهتر بودن حکمرانی است. - شاخص توسعه انسانی: یک شاخص که توسط سازمان ملل منتشر می‌شود و بر اساس سه جنبه از توسعه انسانی کشورها ارزیابی می‌کند. این جنبه‌ها عبارتند از: طول عمر، آموزش و درآمد. این شاخص بین ۰ تا ۱ متغیر است و هر چه عدد بزرگتر باشد، نشان‌دهنده بالاتر بودن توسعه انسانی است. بر اساس این شاخص‌ها و گزارش‌ها، می‌توان گفت که فساد اداری در نهادهای دولتی ایران بسیار بالا است و باعث شده است که ایران در زمینه‌های مختلف از توسعه، حکمرانی و شفافیت عقب بماند. برخی از داده‌ها و شواهدی که این ادعا را تأیید می‌کنند، عبارتند از: - بر اساس شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۳، ایران با امتیاز ۲۵ از ۱۰۰، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که فساد اداری در ایران یک مسئله جدی و گسترده است که نیاز به مبارزه و رفع آن دارد. - بر اساس شاخص حکمرانی سال ۲۰۲۲، ایران در هیچ یک از شش جنبه از حکمرانی رتبه خوبی ندارد. در جنبه کیفیت نظام حقوقی، ایران با امتیاز -۱.۴۵ در رتبه ۱۶۴ از ۲۱۰ کشور قرار دارد. در جنبه پایبندی به قانون، ایران با امتیاز -۱.۲۲ در رتبه ۱۵۷ از ۲۱۰ کشور قرار دارد. در جنبه پایداری سیاسی، ایران با امتیاز -۱.۶۹ در رتبه ۱۷۵ از ۲۱۰ کشور قرار دارد. در جنبه کارآمدی حکومت، ایران با امتیاز -۰.۹۵ در رتبه ۱۴۹ از ۲۱۰ کشور قرار دارد. در جنبه شایسته‌سالاری، ایران با امتیاز -۱.۳۵ در رتبه ۱۶۲ از ۲۱۰ کشور قرار دارد. در جنبه حقوق شهروندی، ایران با امتیاز -۱.۴۲ در رتبه ۱۶۵ از ۲۱۰ کشور قرار دارد. این رتبه‌ها نشان می‌دهند که حکمرانی در ایران ضعیف و ناکارآمد است و باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. - بر اساس شاخص توسعه انسانی سال ۲۰۲۱، ایران با امتیاز ۰.۷۹۷ در رتبه ۶۵ از ۱۸۹ کشور قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که توسعه انسانی در ایران متوسط است و با توجه به منابع و پتانسیل‌های ایران، می‌تواند بهتر باشد. برخی از عواملی که باعث کاهش توسعه انسانی در ایران می‌شوند، عبارتند از: کاهش درآمد، کاهش سرمایه انسانی، کاهش سلامت، کاهش آموزش، کاهش برابری جنسیتی و کاهش شاخص‌های دموکراسی. ### عوامل مؤثر بر فساد اداری در نهادهای دولتی ایران برای شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در نهادهای دولتی ایران، می‌توان از مقایسه فساد اداری در ایران با سایر کشورها استفاده کرد. بر اساس گزارش‌های مختلف، برخی از عواملی که باعث افزایش فساد اداری در ایران می‌شوند، عبارتند از: - نبود حاکمیت قانون: یکی از عوامل اصلی فساد اداری، نبود یا ضعف حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون به معنای این است که همه افراد و نهادها، از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و غیره، تحت حکومت قوانین و مقررات قرار دارند و هیچ کس یا گروهی فوق قانون نیست. حاکمیت قانون باعث می‌شود که نهادهای دولتی مسئولیت‌پذیر، شفاف، عادلانه و پاسخگو باشند و در صورت تخلف، مجازات شوند. اما در ایران، حاکمیت قانون ضعیف است و برخی از افراد و نهادها از قوانین و مقررات رعایت نمی‌کنند و در صورت تخلف، مجازات نمی‌شوند. این امر باعث می‌شود که فساد اداری در نهادهای دولتی رواج یابد و بدون مانع و محدودیت ادامه یابد. - نبود شفافیت: یکی دیگر از عوامل مهم فساد اداری، نبود یا کمبود شفافیت است. شفافیت به معنای این است که نهادهای دولتی اطلاعات و اعمال خود را به طور کامل و صحیح به عموم افشا کنند و از مشارکت و نظارت مردم و رسانه‌ها استقبال کنند. شفافیت باعث می‌شود که نهادهای دولتی مورد اعتماد و ارزیابی عموم قرار گیرند و در صورت تخلف، شناسایی و محکوم شوند. اما در ایران، شفافیت کم است و برخی از نهادهای دولتی اطلاعات و اعمال خود را به طور ناقص و نادرست به عموم اعلام می‌کنند و از مشارکت و نظارت مردم و رسانه‌ها بیزاری می‌کنند. این امر باعث می‌شود که فساد اداری در نهادهای دولتی پنهان و مخفی بماند و بدون رسیدگی و رفع شود. - نبود شایسته‌سالاری: یکی دیگر از عوامل اساسی فساد اداری، نبود یا کاهش شایسته‌سالاری است. شایسته‌سالاری به معنای این است که انتخاب و ارتقا افراد در نهادهای دولتی بر اساس شایستگی، توانایی، سوابق و عملکرد آنها باشد و هیچ تأثیری از جنسیت، قومیت، مذهب، انتماء سیاسی، رابطه خانوادگی و غیره نداشته باشد. شایسته‌سالاری باعث می‌شود که نهادهای دولتی از افراد متخصص، متعهد، مسئولیت‌پذیر و کارآمد بهره‌مند شوند و در نتیجه، بازدهی و کارایی آنها افزایش یابد. اما در ایران، شایسته‌سالاری کم است و برخی از افراد در نهادهای دولتی بر اساس فامیل‌بازی، جناحی‌گری، تبعیض و بی‌عدالتی انتخاب و ارتقا می‌شوند و در نتیجه، نهادهای دولتی از افراد غیرمتخصص، غیرمتعهد، غیرمسئولیت‌پذیر و غیرکارآمد رنج می‌برند و در نتیجه، بازدهی و کارایی آنها کاهش می‌یابد. ## راهکارهای مبارزه با فساد اداری در نهادهای دولتی ایران در این بخش، ما با انتقاد از سیاست‌ها و اقدامات فعلی در مبارزه با فساد اداری، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود ارائه می‌کنیم. این پیشنهادات بر اساس تجارب و مطالعات موفق کشورهای دیگر و همچنین اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی تهیه شده‌اند. برخی از این پیشنهادات عبارتند از: - تقویت حاکمیت قانون: یکی از راهکارهای اساسی مبارزه با فساد اداری، تقویت حاکمیت قانون است. برای این منظور، لازم است که قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد اداری به روزرسانی، اجرایی و اعمال شوند و هیچ کس یا گروهی فوق قانون نباشد. همچنین لازم است که قوه قضاییه به عنوان نهاد مسئول رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری، از استقلال، شفافیت، کارآمدی و شایسته‌سالاری برخوردار باشد و بتواند به صورت عادلانه و سریع از متخلفان مجازات کند. - افزایش شفافیت: یکی دیگر از راهکارهای مهم مبارزه با فساد اداری، افزایش شفافیت است. برای این منظور، لازم است که نهادهای دولتی اطلاعات و اعمال خود را به طور کامل و صحیح به عموم افشا کنند و از مشارکت و نظارت مردم و رسانه‌ها استقبال کنند. همچنین لازم است که سامانه‌های الکترونیکی و اینترنتی برای ارائه خدمات عمومی، ثبت و پیگیری شکایات و انتقادات، ارزیابی و امتیازدهی به نهادهای دولتی و افراد آنها، ایجاد و توسعه شوند و به صورت آزاد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرند. - ارتقا شایسته‌سالاری: یکی دیگر از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد اداری، ارتقا شایسته‌سالاری است. برای این منظور، لازم است که انتخاب و ارتقا افراد در نهادهای دولتی بر اساس شایستگی، توانایی، سوابق و عملکرد آنها باشد و هیچ تأثیری از جنسیت، قومیت، مذهب، انتماء سیاسی، رابطه خانوادگی و غیره نداشته باشد. همچنین لازم است که سیستم‌های ارزیابی و پاداش و تنبیه برای افراد نهادهای دولتی به صورت شفاف، عادلانه و موثر اجرا شوند و بتوانند به افزایش انگیزه، تعهد، مسئولیت‌پذیری و کارآمدی آنها کمک کنند. مقاله کامل را در پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، سیویلیکا، علم نت و سایر سایت های علمی معتبر ملاحظه کنید 3 ماه پیش
| رشته ها و جمعیت گروه مدیریت |
|---|