ماجرای 5 روز مفقود شده در قانون

مقدمه: ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: «از نظر احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست‌وچهار ساعت است.» این ماده به‌عنوان یک نصّ قانونی، مبنای محاسبه مواعد در امور حقوقی و کیفری قرار گرفته است. تفسیر ماده در مقام نص: - احتساب ماه و روز به‌صورت مقطوع (سی روز در ماه) مورد پذیرش است. - اما در خصوص سال، با توجه به ترکیب «دوازده ماه سی‌روزه»، نتیجه منطقی آن احتساب سال به‌صورت سی‌صدوشصت روز می‌باشد. آثار عملی این تفسیر: - در مواعد یک‌ساله (مثل مرور زمان ماده ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی1392) این امر منجر به اختلاف پنج‌روزه با سال شمسی می‌گردد. - برای نمونه: اگر جرم توهین در 1404/01/01 واقع شود، موعد یک‌ساله در 1404/12/24 (به‌جای 1405/01/01) خاتمه می‌یابد. چالش‌ حقوقی: - به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار صرفاً به جنبه تقویمی (دوازده‌ماهه بودن سال) توجه داشته و از آثار ریاضی این ترکیب غافل بوده است. - این امر می‌تواند در مواردی مانند مرور زمان کیفری که مواعد اهمیت دارد، موجب بروز مشکلات عملی گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱: - صراحتاً تأیید شده که سال موضوع مواد ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی معادل 360 روز محاسبه می‌شود. - این تفسیر اگرچه منطبق با ظاهر ماده ۴۴۳ است، اما با رویه عرفی محاسبه زمان در نظام حقوقی ناسازگار است. نتیجه‌گیری: با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظام حقوقی کشورمان در محاسبه مواعد قانونی به شیوه‌ای خاص و متمایز از محاسبات عرفی عمل می‌نماید. این رویکرد اگرچه از حیث حقوقی قابل دفاع است، لکن از منظر انصاف و واقعیات اجتماعی قابل تأمل می‌باشد. پیشنهاد: الحاق تبصره به ماده ۴۴۳ با قید «سال شمسی» برای رفع ابهام. جمله پایانی: با احتساب سال به صورت 360 روز، باید اذعان داشت که سال حقوقی‌ها به‌طور محسوسی کوتاه‌تر از سال دیگر مردمان است؛ گویی زمان برای اهل حقوق با شتاب بیشتری می‌گذرد و این شاید یکی از مصادیق "تسریع در دادرسی" باشد که مقنن همواره به آن تأکید داشته است! 1 روز پیش